الخصاونة يصدر تعميمًا لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يصدر تعميمًا لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024، عمون اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعميم الاولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يصدر تعميمًا لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعميم الاولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف اولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024. وبموجب هذا التعميم، فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم ضوابط التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.