بلومبرج : العالم يواجه تسونامي الديون العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن مبيعات السندات السيادية قد تزيد بشكل أكبر في العام المقبل مع تزايد مؤشرات تضخم عجز الميزانية في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت “بلومبرج”، أن هذا يأتي في وقت سيء حيث قامت البنوك المركزية بتسريع تخفيض حيازات السندات الضخمة التي جمعتها من خلال التيسير الكمي.
وأضافت: “هذه الضربة المزدوجة تعني أن عوائد السندات، خاصة عند الطرف الأطول من المنحنى، من المقرر أن تشهد عام 2024 صعبا”، مقترحة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الحد من حماستهم لتقليص حجم ميزانياتهم العمومية.
ووفقا لبنك أوف أمريكا، فإنه من المتوقع أن يصل إصدار سندات الخزانة إلى مستوى قياسي قدره 1.34 تريليون دولار في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي في عام 2026 إلى نحو 2 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل متعددة تؤثر على قيمة السندات، لكن الثابت الوحيد في عالم دائم التغير هو ارتفاع إصدارات الديون.
وبحسب ما ورد، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريًا منذ يونيو 2022، مما خفضها حتى الآن إلى 7.8 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف مستوى ما قبل الوباء البالغ 4 تريليون دولار.
وأضافت “بلومبرج”، أن “الخطر يظل قائما في أن الجمع بين تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع توسيع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية سيكون قاتلا”.
واضافت الوكالة أنه يمكن ملاحظة الشيء نفسه في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تزيد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبيعات السندات إلى أكثر من 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) في العام المقبل.
ومن المتوقع أيضًا أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات خزانة بقيمة 150 مليار يورو.
حتى التخفيض البسيط في إعادة الاستثمار في التيسير الكمي يبدو غير حكيم، وفقًا لتقرير بلومبرج، في حين أنه “خط الدفاع الأول” لمنطقة اليورو الذي يسمح بإعادة تدوير الديون الألمانية المستحقة وشراء السندات الإيطالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تریلیون دولار العام المقبل من المتوقع
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الخميس، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2912.94 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2927.20 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ليبتعد أكثر عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا، بسبب تعهدات غامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا، وتأجيل آخر لفرض رسوم على كندا والمكسيك.
كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما أثر على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وقال إيليا سبيفاك، محلل في موقع "تيستيلايف" لتحليلات الاستثمار، "يبدو أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغطان على الذهب قليلاً في هذه الجلسة"، مضيفًا أن الاتجاه التصاعدي للذهب بشكل عام لا يزال قائمًا إلى حد كبير.
وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.1% إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 926.03 دولار.
رسوم ترامبوقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ميشيل بومان الاثنين إنّها تتطلع إلى انخفاض التضخّم أكثر هذا العام قبل خفض أسعار الفائدة مرّة أخرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسة إدارة ترامب الجديدة الخاصّة بالتجارة وغيرها من السياسات.
ومنذ تولّيه منصبه، فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية 10 % على الواردات الصينية، وأعلن فرض رسوم 25 % على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئ تطبيقها، وحدّد موعداً لفرض رسوم 25 % على الصلب والألومنيوم المستوردين، ويخطّط لفرض رسوم مضادة على جميع الدول التي تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية.
ويُنظر إلى الذهب على أنّه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخّم وعدم اليقين الجيوسياسي
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان