500 مليون ريال رأس مال البنك وقروض بدون عائد لصغار المستثمرين

أشار المرسوم السلطاني الخاص بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني إلى تفاصيل نظام "بنك التنمية" بعد إعادة تغيير مسماه، حيث تتمثل الأغراض الأساسية للبنك في تقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة في سلطنة عمان، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام واللوائح الداخلية للبنك، ويجوز تقديم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك، وضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى المسجلة في سلطنة عمان إلى الشركات العمانية، التي تباشر نشاطها في مجالات الإقراض المنصوص عليها في هذا النظام وبما يتفق مع قواعد السياسات الإقراضية للبنك، وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة، وإدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك -بعد الحصول على موافقة وزارة المالية- وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.

يكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل وودائع التوفير، والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك، بعد موافقة وزارة المالية، والبنك المركزي العماني، وكذلك موافقة الهيئة العامة لسوق المال في حالة إصدار السندات، و تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وفقًا لما تبينه اللائحة، وممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إليها.

مقر وإدارة البنك

وحدد النظام بأنه يجب أن يتخذ البنك من محافظة مسقط مقرًا قانونيًا ومركزًا رئيسيًا له، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو توكيلات داخل سلطنة عمان أو خارجها. ويتولى إدارة البنك مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه، وتشكيله، وصلاحيته، ويصدر بتعيين الأعضاء الممثلين للحكومة قرار من وزير المالية. ويتولى المجلس إقرار اللوائح الداخلية للبنك التي تتطلبها مجالات العمل في البنك بما يكفل تحقيق أهدافه، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.

رأس مال البنك

وأشار النظام إلى أنه يحدد رأس مال البنك بمبلغ 500 مليون ريال عماني، مقسم إلى 500 مليون سهم اسمي، قيمة كل سهم ريال عماني واحد، وتكتتب الحكومة ممثلة في وزارة المالية في أسهم رأس مال البنك بالكامل. ويجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، والقانون المصرفي، المشار إليهما.

وتكون مدة البنك 25 عامًا تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، قابلة للتمديد لمدد أو مدة أخرى مماثلة وفقًا للإجراءات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار إليه. وبين النظام أنه يعفى البنك من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، كما يعفى من الرسوم القضائية ومن أداء الكفالة القضائية.

القروض

يكون للبنك تقديم قروض بدون عائد إلى صغار المستثمرين وفقًا لما تبينه اللائحة من نظم وقواعد في أحد المجالات المنصوص عليها في هذا النظام. وتضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود أقصاها أربعة أمثال رأس المال والاحتياطات العامة للبنك، بعد موافقة وزارة المالية.

وأكد النظام أنه على البنك إذا تبين -من فحص المركز المالي للمدين المقترض- أن حقوقه معرضة للضياع تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مع العائد الذي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رئيس المجلس، وتبين اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.

ويسقط بقوة القانون الأجل المحدد لسداد القرض في حالة إشهار إفلاس المدين المقترض، أو إعساره، أو قيامه بأي عمل، أو إجراء أي تصرف يكون من شأنه إضعاف ما قدمه للبنك من ضمانات أو تأمينات، وفي هذه الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مع العائد المستحق. وأوضح النظام أن أموال البنك تعتبر أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء.

الديون والمبالغ المستحقة

وبين النظام أن الديون والمبالغ المستحقة للبنك تعتبر حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدينين بها وكفلائهم -من منقولات وعقارات- تحت أي يد كانت، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهنٍ، مهما كان تاريخ قيده، عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.

ويكون للبنك في سبيل تحصيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري على أموال هؤلاء المدينين والكفلاء، بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، على أن يباشر رئيس المجلس الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بمقتضى النظام المشار إليه.

يكون نظر الدعاوى التي يقيمها البنك أمام المحاكم -على اختلاف أنواعها ودرجاتها- والفصل فيها، على وجه السرعة.

التمويل

وأشار النظام إلى أنه يحدد وزير المالية الحد الأقصى لسعر عائد القرض الميسر، والنسبة السنوية التي يتحملها المقترض، والفارق الذي تتحمله الحكومة، على أن تبين اللائحة الحالات التي يتحمل فيها المقترض سعر العائد بالكامل.

ويحدد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بما لا يجاوز قيمة 5 ملايين ريال عماني لكل مشروع على أن تبين اللائحة الإجراءات والضوابط التمويلية لكل مشروع.

ويجوز رفع مبلغ التمويل المقدم للمقترض بما لا يجاوز نسبة 50% من الحد الأقصى للتمويل المشار إليه في الفقرة السابقة، وفقًا لما تبينه اللائحة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

يكون تقديم البنك للقروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية، وتحدد تلك المجالات من قبل المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

المقترض

وأكد النظام أنه يلتزم المقترض باستخدام القرض في الغرض الذي قدم من أجله، وعلى البنك في حالة مخالفة هذا الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي صرفت من القرض وفقًا لما تبينه اللائحة. ويلتزم المقترض بسداد أقساط القرض وعائده في المواعيد المحددة، وعلى البنك في حالة التخلف عن السداد في هذه المواعيد اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. لا يجوز للمقترض التصرف بأي وجه من أوجه التصرفات في الأصول والأموال الخاصة بالمشروع دون إذن كتابي مسبق من البنك، ويكون للبنك الحق في التنفيذ على هذه الأصول والأموال واستيفاء دينه منها قبل أي دائن آخر، ولو كان دينه ممتازًا أو مضمونًا برهن.

يجوز للبنك أن يطلب من مقدم طلب القرض تقديم ضمانات وفقًا لما تبينه اللائحة.

في حالة هلاك أو تلف أي من الأصول أو الأموال الثابتة المرهونة أو بيعها جبرًا، وكذلك في حالة حل المشروع أو تصفيته أو انقضائه لأي سبب من الأسباب، ينتقل حق البنك فورا بدون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذلك، كالثمن، أو التأمين أو التعويض، أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف، وبحيث يكون للبنك الحق في استيفاء دينه قبل أي دائن آخر، ولو كان دينه ممتازًا أو مضمونًا برهن.

المصدر: لجريدة عمان