الحكم على وزير الدفاع الكويتي السابق بالسجن سبع سنوات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023
المستقلة/- اصدرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد حكما بالسجن بحق وزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته بغرامات مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، المعني بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي.
ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما في هذه القضية التي اجتذبت زخما شعبيا كبيرا على مدى سنوات نظرا لارتباطها بشخصيات كبيرة في العائلة الكويتية الحاكمة.
كما قضت المحكمة أيضا بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لسبع متهمين آخرين في ذات القضية، وغرمت جميع المتهمين مبالغ مالية بعشرات ملايين الدنانير.
واستقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله في 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر صباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعد شهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق.
وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد وجميع المتهمين في القضية من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس/ آذار 2022 لكن القضية عادت مجددا بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق الجیش الشیخ جابر
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية