مخرجات اجتماع اللجنة العليا للإعمار والإسكان برئاسة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية".
وأضاف أن "الاجتماع شهد التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل".
وتابع أنه "جرى استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى عتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة".
وبين أن "الاجتماع اتخذ قراراً باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شرط الإعلان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، في ما يخص مشروع التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي في الوزارة، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المتخصصة والمعتمدة، وأن يدرس الوصف النهائي من قبل لجنة الأمر الديواني (22) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد التأهيل المسبق للشركات المنفذة للمشروع".
ونوه بأنه "في ما يخص مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان، استثنى المجلس وزارة الإعمار والإسكان من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء المدينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي.
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار الوزير، إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.