مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
النساء يعانين من إرهاق مؤتمرات الفيديو أكثر من الرجال!
يصاب الدماغ بتعب أكثر بعد الاجتماعات التي تجرى عبر الفيديو مقارنة بتلك التي تعقد في أماكن العمل. هذه نتيجة دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "غراتس" للتكنولوجيا في النمسا، ونشرها موقع "فيلت" الألماني من خلال حوار أجري مع أحد الباحثين.
مختارات حقائق مثيرة عن العضلة الأهم في جسم الإنسان هكذا تكتشف أنّ محدثكَ يكذب لماذا تتراجع أعمار الرجال مقارنة بالنساء؟ دراسة حديثة تجيبشارك في هذه الدراسة 35 طالباً وطالبة، تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين.
ما سبب هذا الإرهاق الزائد؟
ويوضح البروفيسور، د. غيرنوت مولر بوتس، أن الشعور بالإرهاق يعتمد على "كيفية رؤيتنا لنظرائنا خلال المحادثة". ويتابع:" تستغرق المعلومات للانتقال من كمبيوتر إلى آخر وقتاً أطول خلال المحادثات التي تجرى عبر الفيديو. كما يكون هناك تأخير طفيف في الصورة والصوت. وهذا يؤدي إلى تهيج وزيادة الضغط على دماغنا. وفي الوقت نفسه، هناك التأثير الإضافي المتمثل في عدم قدرتنا على قراءة لغة الجسد لشركائنا في المحادثة خلال اجتماع عبر الفيديو على عكس المحادثات العادية التي يجلس فيها الشخص أمامنا مباشرة، فيمكننا رؤية تعابير وجهه، وضعية جلوسه، وحتى حجم جسمه بشكل أكثر وضوحاً".
لهذا يشير مولر بوتس إلى أن العديد من الأشخاص ينشغلون بأنفسهم خلال محادثات الفيديو وبمدى تأثيرهم على المشاركين الآخرين. وكل هذا يؤدي إلى "استخدام المزيد من الطاقة للتعامل مع كل هذه المشتتات وبالتالي يجعلك تشعر بالتعب أكثر".
وفي هذا الصدد، يوصي الباحث النمساوي بـ "إيقاف تشغيل الكاميرا الخاصة"، وإن لم يكن ذلك ممكناً، أن يوقف الجميع كاميراتهم. وهذا يلغي العديد من التأثيرات المشتتة. حتى أن هناك دراسة تظهر أن النساء يعانين من إرهاق مؤتمرات الفيديو أكثر من الرجال. وأثناء مؤتمرات الفيديو، يحاول الجميع تقديم صورتهم الخاصة على أفضل وجه ممكن. وهذا أمر مرهق للدماغ.
كما ينصح الباحث بأخذ فترات استراحة خلال مؤتمرات الفيديو أبكر من المؤتمرات في مواقع العمل. يذكر أنه خلال فترة جائحة كورونا، لم يكن الأشخاص حرصين على أخذ فترات راحة بين مؤتمرات الفيديو الفردية، ما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب.
إ.م/ ع.أ.ج
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الشعور بالإرهاق الشعور بالإرهاق عبر الفیدیو
إقرأ أيضاً:
تحرير أكثر من 200 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 15 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير، الذي أعده جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية .
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 80 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 19 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، 5 محاضر للتصرف في 11 جوال دقيق من حصص المخابز البلدية، 3 محاضر لتجميع 35 جوال دقيق بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 11 محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
في حين تم تحرير 3 محاضر لتجميع سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 3 أجولة دقيق بلدي مدعم بوزن إجمالي 150 كجم مخصص للمخابز المرخصة لتقديم الخبز البلدي المدعم، و180 عبوة زيت طعام تمويني يتم صرفها على البطاقات التموينية. كما تم ضبط 5 أجولة سماد اليوريا المدعم المحظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
شملت الحملات تحرير 3 محاضر لمحلات عرضت سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط 40 كجم من بطاطس الشيبسي ومقرمشات و300 كجم من الزبدة غير الصالحة، كذلك، تم تحرير 3 محاضر لمحال تجارية عرضت سلعًا مجهولة المصدر، شملت 600 كجم عدس، و10 كرتون من الحلاوة الطحينية، و10 أجولة من المقرمشات، وتمت مصادرة البضائع. وفي مجال الرقابة على الأعلاف والمواد الزراعية، تم تحرير 3 محاضر لضبط 3 أطنان من أعلاف الدواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طن من حمض الفوسفوريك الحشري. 10 كجم دواجن مجمدة بدون بيانات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر للمخالف.
كما تم تحرير محضر لأحد تجار بيع السجائر الأجنبية لعرض سجائر غير معلومة المصدر، وتم ضبط 40 علبة سجائر مستوردة غير خاضعة للضرائب. وحررت 3 محاضر ضد جزارين لحيازتهم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية بوزن إجمالي 15 كجم، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض. فيما تم تحرير 28 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع في المحلات التجارية و30 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية. كما شملت المخالفات تحرير محضرين ضد مسؤولي طلمبات تموين السيارات لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة، حيث تم ضبط 200 لتر سولار و200 لتر بنزين 80.
تم أيضا تحرير 3 محاضر ضد محطات بنزين لعدم دمغ الطلمبات وفروق المعايرة لصالح المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كذلك، تم تحرير محضر ضد مستودع بوتاجاز لإغلاقه دون مبرر خلال ساعات العمل، وأخرى ضد محطة وقود لعدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة.
وتم رصد مخالفة استبدال أسطوانات البوتاجاز بأعلى من السعر الرسمي، وتحرير 6 محاضر لمحلات تعمل دون تراخيص رسمية أو سجلات تجارية، بجانب سحب 8 عينات لسلع مختلفة لفحصها معمليًا وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.