عدن (عدن الغد) خاص :

قال معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري.. أن على المنظمات الوطنية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات لقطع علاقة التبعية لكل الكيانات غير الملتزمة للوزارة ومنها الاتحادات العامة التي تمنعت عن نقل مراكزها من صنعاء وفقا للقرار الوزاري الصادر في عام 2018م وظلت تعمل تحت حكم سلطة المليشيات الحوثية.

 
كما وجه معالي الوزير الزعوري في كلمته التي القاها خلال تدشينه صباح اليوم بمدينة المكلا بمعية الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت 
أعمال منتدى "تضامن" للتنمية الذي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية  ، مديري مكاتب الوزارة في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة والجمعيات والمؤسسات الأهلية فيها بعدم التعامل مع اي كيانات او فروعها لا تعترف بالوزارة بالعاصمة عدن ولا تخضع لاشرافها ورقابتها.. والبدء في تأسيس كيانات شرعية تحت اشراف الوزارة.

وخاطب الوزير الزعوري في كلمته  ، كل المنظمات والشركاء الدوليين بمراعاة توافر الجوانب القانونية في المنظمات المحلية الشريكة لتنفيذ الانشطة والمشاريع ومراعاة مجال عملها والنطاق الجغرافي لممارسة نشاطها وتوفير التسجيل الرسمي لها... معلنا ان الوزارة ستطلق خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية 2023م قاعدة البيانات المركزية التي تتضمن دليلا بالجمعيات  والمؤسسات واتحاداتها المصرح لها من الوزارة ومكاتبها ونوع النشاط المرخص للمنظمة بممارسة ونطاق عملها الجغرافي.

ودعا الوزير الزعوري في ختام كلمته المنتدى الحواري الذي يجمع كل النخب من المشاركين يمثلون القطاعات الحكومية والمدنية والاكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي والمانحين والعاملين في المجال الانساني  ، ان يخرج بمصفوفة عملية دقيقة تعالج البعد الحقيقي للواقع الاقتصادي المعقد والمتشابك المترتبة على النتائج الكارثية للحرب والحصار الاقتصادي التي تنفذه المليشيات الحوثية على موارد الدولة.

كما القى محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت سعيد بن ماضي كلمة اكد فيها على أهمية المنتدى في  تعزيز دور منظمات المجتمع المدني واستدامة تدخلاتها للحد من الفقر في اليمن، وتعزيز فرص منظمات المجتمع المدني للتشبيك وعقد شراكات للحصول على التمويل، و تبادل أفضل الممارسات العالمية والاستفادة منها لتطوير استدامة تدخلات الحد من الفقر في اليمن.

      ويناقش منتدى "تضامن" (2023) للتنمية الذي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 37 متحدث يمثلون 37 جهة دولية وأممية ومحلية.. ضمان الشمولية والتنمية العادلة في تدخلات منظمات المجتمع المدني نحو الحد من الفقر في اليمن، والفرص والآفاق الناشئة لتعزيز المساهمة في الحد من الفقر في اليمن، وأهمية بناء شبكة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية.

كما تم خلال حفل التدشين تكريم معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ حضرموت والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الاسلامي والمركز الاقليمي ومديري مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل  ومحافظ حضرموت دشنا معرض "صوت المجتمع المدني" يشمل قصص نجاح وتجارب لمشاريع التغيير والتنمية للحد من الفقر بمشاركة 30 منظمة للمجتمع المدني من 4 محافظات.

كما القيت في افتتاح المنتدى كلمات عن مؤسسة العون للتنميه القاها رئيس المؤسسة  الدكتور عبداللاه عبدالقادر بن عثمان، وعن البنك الإسلامي القاها السيد عبدي عبدالله مدير إدارة المرونة والعمل المناخي بالبنك، وعن صندوق التضامن الاسلامي للتنمية القاها السيد محمد مصطفى اختصاصي أول بإدارة البرامج بالصندوق، وعن المركز الاقليمي للبنك الاسلامي للتنمية القاها السيد عبدالمجيد موسى مدير العمليات القطرية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن،

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل منظمات المجتمع المدنی الوزیر الزعوری

إقرأ أيضاً:

تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".

ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • وفد من سفارتي سويسرا في بيروت وعمان برفقة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش يطلع على واقع عدد من مخيمات الشمال السوري
  • باجعالة يدشن الدورات الصيفية في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية
  • تدشين الدورات الصيفية في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية
  • باجعالة يدشن أنشطة الدورات الصيفية في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة «الشؤون الاجتماعية»
  • إعادة تشغيل دوائر السجل المدني بمناطق السقيلبية وسلمية وصوران في ريف حماة
  • كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
  • محافظ اللاذقية ومدير الشؤون الاجتماعية بإدلب يطلعان على واقع الأهالي المهجرين والمقيمين بمخيمات الساحل في خربة الجوز بإدلب