“أبو زريبة” يناقش التحديات مع رؤساء مكافحة الهجرة في المناطق الشرقية والجنوبية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
عُقد اجتماع صباح اليوم في ديوان وزارة الداخلية، حضره وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، بالتعاون مع رؤساء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية والجنوبية، اللواء “نوري الساعدي”، والعقيد “عبدالرحمن محمد الأنصاري”، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، العميد “جلال عيسى حسين”.
وتناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وتم التركيز على المراكز المتواجدة على الحدود الليبية. تم أيضًا بحث سبل دعم الدوريات المكلفة بمراقبة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وتوفير احتياجات مراكز الإيواء.
في هذا السياق، تمت مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع الجانب الليبي حول الهجرة غير الشرعية وضوابط احتجاز المهاجرين، مع التأكيد على احترام معايير حقوق الإنسان في التعامل معهم.
قدم مكتب حقوق الإنسان بالوزارة تقريرًا مفصلاً حول عدد الجنسيات المحتجزة وتوزيعهم في مراكز الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى المراسلات مع الدول المعنية بجنسيات المهاجرين، وتمثيلهم بشكل فعّال في جميع مستويات اتخاذ القرار.
وأكد وزير الداخلية على دعم أجهزة مكافحة الهجرة في المدن والمناطق، وخاصة المناطق الحدودية، وتزويدها بالموارد والإمكانيات اللازمة، وتوفير جميع الاحتياجات في مراكز الهجرة. وأشار إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وسرعة التواصل مع الدول المعنية لترحيل المهاجرين.
الوسومالاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان ليبيا مكافحة الهجرة وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان ليبيا مكافحة الهجرة وزارة الداخلية الهجرة غیر الشرعیة مکافحة الهجرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
لم تكتف إسبانيا بإصدار مليون و300 ألف تأشيرة للأجانب، عام 2023، طبقا لتقديرات رسمية.. بل ها هي تنمح مئات آلاف تصاريح العمل والإقامة لمهاجرين غير نظاميين، وتسمح لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني. فما الهدف من ذلك؟ وهل اختلفت عن نظرائها الأوروبين في معالجة هذا الملف؟
قررت إسبانيا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تحولا كبيرا في ديمغرافيا المهاجرين الموجودين على أرضها، من خلال منحهم صفة "الشرعية" رغم أنهم قدموا إلى البلاد بطرق غير نظامية.
قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن بلادها ستبدأ في إضفاء الشرعية على حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا، بدءًا من أيار/ مايو المقبل وحتى عام 2027.
والهدف من ذلك هو زيادة القوة العاملة في البلاد التي تعتبر "مسنّة"، وذلك عن طريق السماح للأجانب، الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق كافية، بالحصول على تصاريح عمل وإقامة.
أضافت وزيرة الهجرة في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية، أي إسبانيا. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى "الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إلى الرخاء أيضا".
وقالت سيز لراديو وتلفزيون إسبانيا الوطني: "يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل اليوم". ويأتي التحرك الإسباني منفردا، عند النظر إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى لزيادة السيطرة على حدودها في مواجهة المعابر غير القانونية واللاجئين، ما يعني أن إسبانيا منفتحة تجاه استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف في كثير من الأحيان، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
Relatedانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعيةمشهدان متناقضان في لندن: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرةزار سانشيز ثلاث دول في غرب أفريقيا في سعي لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري الإسبانية، في آب/ أغسطس. ويرى العديد أن هذه الجزر الموجودة قبالة سواحل أفريقيا، خطوة تقربهم من أوروبا.
وينضم الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى لرحلات بحرية خطيرة هناك بحثًا عن فرص عمل أفضل، أو فرارًا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.
يعتبر اقتصاد إسبانيا من الأسرع نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو مدعوم جزئيًا بالهجرة، وانتعاش قوي في السياحة بعد الوباء.
وتأتي السياسة الجديدة التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الإسبانية يوم الثلاثاء ضمن الإجراءات الإدارية للتأشيرات قصيرة الأمد والطويلة كذلك، وتوفر للمهاجرين حماية إضافية في اعمالهم. وتمدد التأشيرة التي عُرضت سابقًا على الباحثين عن عمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
مقتل تسعة مهاجرين وفقدان 48 إثر انقلاب قاربهم قبالة جزر الكناريويعمل العديد من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا كعمال قطف فاكهة أو حراس أو سائقي توصيل أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر. ويمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال والإساءة دون الحماية القانونية. الأمر الذي أشارت له سيز عندما قالت إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و"تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة الاقتصاد الإسبانيجزر الكناريالاتحاد الأوروبيبيدرو سانشيزالهجرة غير الشرعيةلاجئون
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة