مؤسسة رهف تقيم توعية للأطفال حول المخاطر في مجتمعنا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
اقامت مؤسسة رهف توعية للأطفال حول المخاطر في مجتمعنا
وتحدث المدير التنفيذي لمؤسسة رهف عبدة العمبي قائلا بالطبع، حماية الأطفال من الأخطار في مجتمعاتنا هي مسؤولية مشتركة تتطلب التوعية والتفاعل من الجميع. من المهم جدًا توجيه جهودنا نحو تحديد وفهم الأخطار التي تهدد سلامة ورفاهية الأطفال، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتهم.
إليك بعض النقاط التي يجب التركيز عليها في التوعية حول حماية الطفل من الأخطار في مجتمعاتنا:
. التوعية حول سلامة الطفل في المنزل والخارج: يجب توجيه الأهالي والمجتمع بشكل عام حول الإجراءات الوقائية المهمة في المنزل والخارج، مثل تأمين الكهرباء والمنحدرات الخطرة وتوفير بيئة آمنة للعب.
. التوعية حول التعرض للعنف والاستغلال: يجب توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر التعرض للعنف والاستغلال، وتعزيز الشجاعة للإبلاغ عن أي حالة تعرض للضرر.
. التوعية حول الحماية الرقمية: في عصر التكنولوجيا، يجب التركيز على توعية الأطفال حول الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراقبة ودعمهم في التعامل مع التهديدات الرقمية.
. تعزيز الثقافة الصحية والغذائية: من خلال توعية الأطفال وأولياء الأمور حول أهمية التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني، يمكن تقليل الاخطارات الصحية التي تواجه الأطفال في مجتمعاتنا.
من خلال هذه التوعية والتفاعل المستمر، يمكننا جميعًا المساهمة في بناء بيئة آمنة ومحمية لأطفال مجتمعاتنا، وضمان حياة صحية وسعيدة لهم.
متمنيا للجميع التوقيف والنجاح في اعمالهم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التوعیة حول
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار