نقيب الفلاحين: مصر على بعد خطوة من الاكتفاء الذاتي من السكر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر على بعد خطوة من الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث يصل إنتاجنا من السكر لنحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العادية.
وأشار إلى أن الفجوة تصل في الظروف العادية لنحو 400 الف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج، وأن نسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل لـ 90%.
وأضاف عبد الرحمن أن الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة أعداد ضيوف مصر في الوقت الراهن والتغيرات المناخية السلبية وزيادة أسعار السكر عالميا والحروب الدائرة مع العادات الغذائية السيئة كلها أسباب أدت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.
ونوه نقيب الفلاحين على أن العادات الغذائية السيئة كلها أسباب أدت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.
وأوضح أبو صدام أنه ولعبور هذه الخطوة وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر واستقرار أسعاره، علينا السيطرة على منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابة على تداول السكر وطرح السكر في البورصة السلعية وزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية.
وأوضح أنه لابد من زيادة أسعار بنجر السكر لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعته، توفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر تقاوي ومبيدات بكميات كافيه وأسعار مناسبة، توفير الآلات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر، توفير التوعية اللازمة والإرشاد الزراعي للمحاصيل السكرية من حيث طرق الزراعة والري، زراعة الأصناف ذات نسبة السكر العالية من البنجر والقصب، ضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر.
وأكد أبو صدام أننا نزرع ما يزيد عن 350 ألف من محصول قصب السكر وأكثر من 600 ألف فدان من محصول البنجر، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكا للسكر.
اقرأ أيضاًلأول مرة بصعيد مصر: استحداث لجنة زراعة القوقعة بفرع التأمين الصحي في المنيا
نقيب الفلاحين: تخزين «الأرز» يمنع تدفقه للسوق ويرفع سعر الكيلو أمام المستهلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الارشاد الزراعي حسين عبدالرحمن زراعة الأصناف نقيب الفلاحين الاکتفاء الذاتی نقیب الفلاحین أبو صدام من السکر
إقرأ أيضاً:
مؤشرات خطيرة في سوريا تنذر بتكرار فوضى العراق بعد صدام
قارنت الباحثة السياسية سالي مايكل بين التداعيات المستمرة لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في العراق.
مستقبل سوريا يعتمد على قدرة قيادتها الجديدة على إدارة مرحلة ما بعد الأسد بحكمة
وقالت الكاتبة المتخصصة في الصراعات والإرهاب في جامعة أوكلاند، نيوزيلندا، في مقالها بموقع "ذا هيل" الأمريكي، إن سوريا قد تعيد أخطاء العراق الكارثية، ولا سيما تصاعد العنف الطائفي وإخفاق العدالة الانتقالية وتنفيذ إصلاحات غير مدروسة.وشددت الكاتبة على الحاجة الملحّة إلى تجنب القيادة السورية الجديدة سياسات مماثلة لاجتثاث حزب البعث، وأن تركز بدلاً من ذلك على الحكم الشامل الذي يضمن تمثيل جميع الفئات، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. اجتثاث البعث في العراق: تحذير لسوريا
وأشارت الكاتبة إلى العواقب الكارثية التي نتجت عن سياسة اجتثاث البعث في العراق بعد سقوط صدام حسين، فقد أدى تفكيك مؤسسات الدولة وإقالة أكثر من 100 ألف من الكوادر المهنية المرتبطة بحزب البعث، إضافة إلى حل الجيش وإعادة هيكلة الحكومة تحت قيادة شيعية، إلى تهميش فئة كبيرة من المجتمع، خصوصاً السنة، مما تسبب بخلق بيئة مواتية لظهور التمرد المسلح وصعود الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش.
The post-Assad era started with high hopes and relative calm but as Syria remains deeply fractured, many feared that an explosion of tensions was almost inevitable. The recent violence is the most serious challenge to interim President Sharaa yet.https://t.co/kvzbuptZqz
— Hugo Bachega (@hugobachega) March 11, 2025وأوضحت الكاتبة أن هذه الخطوات، التي نُفذت دون خطة واضحة للانتقال السياسي، فاقمت الانقسامات الطائفية وأدت إلى سنوات من العنف وعدم الاستقرار.
وأكدت أنه يتعين على سوريا أن تتعلم من هذا الدرس، وتتفادى تكرار السياسات الانتقامية التي قد تستهدف العلويين، وهم الأقلية التي ارتبطت بنظام الأسد لعقود.
ورأت الكاتبة أن أي محاولات لإقصاء العلويين من مؤسسات الدولة أو تحميلهم جميعاً مسؤولية تجاوزات النظام قد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة وخلق أرضية خصبة للتمرد، تماماً كما حدث في العراق.
وسلطت الكاتبة الضوء على أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، الذي وعد بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى حماية حقوق الأقليات وتحديث البلاد.
غير أن الأوضاع الأمنية تشير إلى عكس ذلك، إذ شهدت سوريا تصاعداً حاداً في العنف الطائفي، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والمجتمعات العلوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص في غضون يومين فقط. وتثير هذه الحوادث مخاوف جدية بشأن قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في البلاد.
Syrian President Ahmed Al-Sharaa:
Regime remnants exploiting past atrocities – Former regime elements are stirring chaos by reviving past wounds, using the legacy of torture and oppression in prisons like Saydnaya reignite tensions and reverse the progress of the revolution.… pic.twitter.com/Aws4leSd7y
ورغم إعلان الشرع أنه لن يكون هناك "تطهير جماعي"، وأنه منح العفو لغالبية جنود النظام السابق، ما تزال الطائفة العلوية تشعر بالخوف على مستقبلها.
كما أن التقارير التي تفيد باستبدال كبار المسؤولين بشكل غير شرعي فضلاً عن خطط الحكومة الجديدة لتقليص عدد الوظائف في القطاع العام قد زادت من حالة التوتر داخل المجتمع السوري.
وعلى الرغم من تعهدات الحكومة الجديدة بحمايتهم، تفيد التقارير بأن العلويين المدنيين قد تعرضوا لهجمات انتقامية، بما في ذلك عمليات إعدام، فضلاً عن اشتباكات مسلحة عنيفة في المناطق ذات الأغلبية العلوية.
ورأت الكاتبة أن هذه التطورات قد تدفع العلويين إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم، ما سيؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع السوري. وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لحماية جميع مكونات المجتمع، فقد تجد سوريا نفسها في دوامة من العنف الطائفي المستمر، على غرار ما حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين. إيران تحاول استعادة نفوذها وتناولت الكاتبة التداعيات الإقليمية لسقوط الأسد، خاصة على إيران، التي فقدت حليفاً رئيساً وخسرت ممرات استراتيجية كانت تستخدمها لنقل الأسلحة إلى حلفائها مثل حزب الله.
ورأت الكاتبة أن طهران لن تتخلى بسهولة عن نفوذها في سوريا، بل من المحتمل أن تحاول استغلال الانقسامات الطائفية لفرض وجودها مجدداً.
وتفيد التقارير الواردة بأن جماعات مرتبطة بإيران بدأت بالفعل في تنفيذ هجمات داخل سوريا، مما يعكس محاولات طهران للتأثير في الوضع الأمني والسياسي. ويضيف هذا العامل مزيداً من التعقيد إلى المشهد السوري، خاصة مع احتمال تدخل قوى أخرى في الصراع، مثل تركيا وروسيا، التي لها مصالح استراتيجية في البلاد. الدستور الجديد: ضرورة تجنب أخطاء العراق وشددت الكاتبة على أهمية صياغة دستور جديد قادر على توحيد السوريين بدلاً من تقسيمهم. وحذرت من تكرار خطأ العراق، حيث تم اعتماد دستور متسرع وغامض زاد من الانقسامات الطائفية بدلاً من تهدئتها.
يقترح الشرع جدولاً زمنياً يمتد لثلاث أو أربع سنوات لصياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات، لكن سالي مايكل تؤكد أن النجاح في هذه المهمة يتطلب مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك الأكراد والدروز والمسيحيون.
ورأت الكاتبة أن تحقيق التوازن بين دور الدين في الدولة وضمان الحقوق الديمقراطية سيكون تحدياً كبيراً، خاصة في ظل النفوذ القوي للفصائل الإسلامية داخل الحكومة المؤقتة. هل يمكن لسوريا أن تتجنب مصير العراق؟ واختتمت الكاتبة مقالها بالتحذير من أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة قيادتها الجديدة على إدارة مرحلة ما بعد الأسد بحكمة، وتجنب السياسات الإقصائية، وخلق نظام سياسي يشمل جميع الأطياف السورية.
وأشارت إلى أن التجربة العراقية تظهر أن الأخطاء في العدالة الانتقالية والإصلاح السياسي يمكن أن تؤدي إلى عقود من العنف والانقسامات.