الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، السوسنة أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي بلغ 15.8 بالمئة.
ويوفر المشروع المقترح في محافظة الزرقاء 100 فرصة عمل، والمستندة فكرته إلى إنتاج الأجزاء المكونة للوحدات السكنية في أرض المصنع ثم تجميعها وتركيبها في مواقع البناء المخصصة.
وتساعد مثل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المنازل الجديدة، وتقليل وقت وتكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مقارنة مع طريقة إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.
ويحتاج المشروع المقترح مساحة أرض تبلغ حوالي 10,000 متر مربع لإقامة مبنى ومرافق المصنع، لإنتاج 417 منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم في السنة الواحدة.
وبحسب المنصة، فإن الاستثمار العالمي في الوحدات السكنية الجاهزة آخذ بالازدياد، حيث توفر التقنيات الجديدة في هذا المجال وحدات سكنية عالية الجودة مقارنة مع الوحدات السكنية التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والوقت اللازم للبناء.
وتحتاج هذه الوحدات إلى بضعة أسابيع فقط لإنشائها وتشطيبها وتركيبها في موقع البناء، ثم توصيلها بشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، حيث يصبح المنزل جاهزًا للسكن في فترة قياسية مقارنة مع الفترة التي يحتاجها إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.
ويأتي الطلب المتوقع على شراء المساكن مسبقة الصنع، بسبب الزيادة المطردة في النمو السكاني في الأردن، والرغبة الحقيقية في تطوير واستخدام أساليب البناء الحديثة في الأردن.
وستتوزع تكاليف الاستثمار في هذا المشروع على 20,000 م² من الأراضي (في منطقة الظليل، بالقرب من الزرقاء)، بناء بمساحة 10,000 م² وتغطي فترة التنفيذ التي تبلغ عامين، بناء المصنع وتخطيط عملية إنتاج أجزاء الوحدات السكنية، بالتعاون مع المهندسين والمعماريين، وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تمويل تكاليف البناء وتشغيل المشروع.
ولنجاح المشروع، يتطلب تقديم كفالات وضمانات بجودة المنتج النهائي للمستهلك النهائي، وتلبية معايير وكودات البناء.
وستساعد وزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص هذا المشروع من خلال الخدمة الشاملة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتأسيس المشروع والبدء بالتشغيل، كما سيستفيد المشروع من الحوافز الاستثمارية؛ مثل الإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الأردن
إقرأ أيضاً:
«البلدي»: توسعة «شرق صباح الأحمد» 400 ألف متر مربع… لإضافة 500 وحدة سكنية
وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية أمس برئاسة عبدالله المحري، على توسعة موقع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة 40 هكتاراً «نحو 400 ألف متر مربع» ليصبح إجمالي مساحة المشروع 1.6 مليون متر مربع، لتتضمن التوسعة إضافة 500 وحدة سكنية بالمنطقة، كما وافق على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في شأن تنفيذ مشروع «جبلة الثقافية».
وبشأن توسعة شرق صباح الأحمد، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي»، أن جميع الموافقات التي يصدرها المجلس في شأن الملف الإسكاني هي بمثابة دعم لهذه القضية، وهي جزء لا يتجزأ من العمل الذي يقوم به المجلس بكامل أعضائه.
وأضاف أن المجلس يعمل بشكل مستمر من خلال لجانه لحلحلة هذا الملف، وبالتالي الموافقة على التوسعة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنين، باعتبار أن التوسعة شملت زيادة 500 وحدة سكنية.
وأكد أن المجلس يتطلع للمزيد من التعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة، وأن تكون هناك تحركات جديدة تساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه الملف، فالمواطن الكويتي ينتظر أيضاً المزيد من الإنجاز.
بدوره، علق العضو فهد الخنين، قائلاً: «استشعاراً منا بمعاناة إخواننا الخاضعين لقرار من باع بيته، والتزاماً منا بالعمل على حل القضية الإسكانية، وذلك بإزالة أي معوقات تواجه هذه القضية التي تؤرق حياة الأسرة الكويتية، تم إقرار توسعة شرق صباح الأحمد، لتتضمن إضافة ما يقارب 500 وحدة سكنية ليصبح العدد ما يقارب 1600 وحدة سكنية».
كما أقر المجلس بإجماع الحضور اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري، على قرارات «البلدي» الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي في شأن لائحة المخيمات الموسمية.
ووافق على تحديد عطلة منتصف العام، على أن تكون اعتباراً من 6 إلى 20 يناير المقبل، على أن تعاود لجان المجلس عملها في 21 يناير، تمهيداً لعقد الجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد الثالث في 27 من الشهر ذاته.
ووافق أيضاً على اقتراح العضو ناصر الجدعان، في شأن إنشاء مركز تدريب باسم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، كما وافق على طلب الهيئة العامة للصناعة بإضافة نشاط معارض سيارات في منطقة الشويخ الصناعية الأولى، قطعة 1 للقطاع رقم 5، ورفض كتاب مدير البلدية في شأن مشروع «سوق إنجاز».
ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبد الله.
وناقش المجلس الردود على أسئلة أعضاء المجلس، لكل من العضو خالد المطيري، في شأن مشروع مترو الكويت، والعضوة شريفة الشلفان في شأن المرصد الحضري، وسؤال العضو ناصر الجدعان، في شأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى.
وحفظ المجلس اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري، في شأن تعديل البند رقم 7 من 1 رابعاً من المادة 15 من لائحة الإعلانات، واقتراح العضو عبدالله السعيد في شأن تنظيم الأسواق العشوائية في الشوارع.
3 ملامح لتوسعةمنطقة شرق صباح الأحمد
1 – رفع عدد الوحدات السكنية الى نحو 1684 بزيادة 500 وحدة عما كان مقرراً في السابق للمشروع، والتي تضم حاليا 1184 وحدة سكنية.
2 – تبلغ مساحة المشروع بشكل كامل بعد التوسعة 1.6 مليون متر مربع، وحصل على موافقة اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات في اجتماعها في نهاية مايو الماضي، وجاءت الردود جميعها بالموافقة بشرط مطابقة النظم والقوانين التي تزودت بها الجهات المختصة.
3 – الرأي الفني للبلدية جاء بالموافقة بشرط تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي، والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
إقرار لائحة البناء بالمناطق الزراعية ومواقع تنمية الثروة الحيوانية
وافق المجلس على التعديلات النهائية على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء، حيث اعتمد تعديل اشتراط نسب البناء في المناطق الزراعية (الوفرة -العبدلي – الصليبية) لتكون نسبة البناء المسموح بها 10 في المئة من مساحة القسيمة وبحد أقصى 10 آلاف متر مربع على أن تشمل المباني سكناً واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمساحة إجمالية لا تزيد على 1000 متر مربع.
ولفت إلى أن التعديل اشترط أن تكون جميع الأبنية في القسيمة من طابق واحد من المواد الخفيفة أو الخرسانة المسلحة مع السماح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابق واحد أرضي فقط على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع أبنية السكن والاستراحة العائلية 6 أمتار وارتفاع الورشة والمخازن بجميع أنواعها بحد أقصى 10 أمتار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة