الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، السوسنة أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي بلغ 15.8 بالمئة.
ويوفر المشروع المقترح في محافظة الزرقاء 100 فرصة عمل، والمستندة فكرته إلى إنتاج الأجزاء المكونة للوحدات السكنية في أرض المصنع ثم تجميعها وتركيبها في مواقع البناء المخصصة.
وتساعد مثل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المنازل الجديدة، وتقليل وقت وتكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مقارنة مع طريقة إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.
ويحتاج المشروع المقترح مساحة أرض تبلغ حوالي 10,000 متر مربع لإقامة مبنى ومرافق المصنع، لإنتاج 417 منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم في السنة الواحدة.
وبحسب المنصة، فإن الاستثمار العالمي في الوحدات السكنية الجاهزة آخذ بالازدياد، حيث توفر التقنيات الجديدة في هذا المجال وحدات سكنية عالية الجودة مقارنة مع الوحدات السكنية التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والوقت اللازم للبناء.
وتحتاج هذه الوحدات إلى بضعة أسابيع فقط لإنشائها وتشطيبها وتركيبها في موقع البناء، ثم توصيلها بشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، حيث يصبح المنزل جاهزًا للسكن في فترة قياسية مقارنة مع الفترة التي يحتاجها إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.
ويأتي الطلب المتوقع على شراء المساكن مسبقة الصنع، بسبب الزيادة المطردة في النمو السكاني في الأردن، والرغبة الحقيقية في تطوير واستخدام أساليب البناء الحديثة في الأردن.
وستتوزع تكاليف الاستثمار في هذا المشروع على 20,000 م² من الأراضي (في منطقة الظليل، بالقرب من الزرقاء)، بناء بمساحة 10,000 م² وتغطي فترة التنفيذ التي تبلغ عامين، بناء المصنع وتخطيط عملية إنتاج أجزاء الوحدات السكنية، بالتعاون مع المهندسين والمعماريين، وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تمويل تكاليف البناء وتشغيل المشروع.
ولنجاح المشروع، يتطلب تقديم كفالات وضمانات بجودة المنتج النهائي للمستهلك النهائي، وتلبية معايير وكودات البناء.
وستساعد وزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص هذا المشروع من خلال الخدمة الشاملة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتأسيس المشروع والبدء بالتشغيل، كما سيستفيد المشروع من الحوافز الاستثمارية؛ مثل الإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الأردن
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، و عزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار