الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، السوسنة أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لوحدات سكنية مسبقة الصنع

السوسنة - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي بلغ 15.8 بالمئة.

ويوفر المشروع المقترح في محافظة الزرقاء 100 فرصة عمل، والمستندة فكرته إلى إنتاج الأجزاء المكونة للوحدات السكنية في أرض المصنع ثم تجميعها وتركيبها في مواقع البناء المخصصة.

وتساعد مثل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المنازل الجديدة، وتقليل وقت وتكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مقارنة مع طريقة إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.

ويحتاج المشروع المقترح مساحة أرض تبلغ حوالي 10,000 متر مربع لإقامة مبنى ومرافق المصنع، لإنتاج 417 منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم في السنة الواحدة.

وبحسب المنصة، فإن الاستثمار العالمي في الوحدات السكنية الجاهزة آخذ بالازدياد، حيث توفر التقنيات الجديدة في هذا المجال وحدات سكنية عالية الجودة مقارنة مع الوحدات السكنية التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والوقت اللازم للبناء.

وتحتاج هذه الوحدات إلى بضعة أسابيع فقط لإنشائها وتشطيبها وتركيبها في موقع البناء، ثم توصيلها بشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، حيث يصبح المنزل جاهزًا للسكن في فترة قياسية مقارنة مع الفترة التي يحتاجها إنشاء الوحدات السكنية التقليدية.

ويأتي الطلب المتوقع على شراء المساكن مسبقة الصنع، بسبب الزيادة المطردة في النمو السكاني في الأردن، والرغبة الحقيقية في تطوير واستخدام أساليب البناء الحديثة في الأردن.

وستتوزع تكاليف الاستثمار في هذا المشروع على 20,000 م² من الأراضي (في منطقة الظليل، بالقرب من الزرقاء)، بناء بمساحة 10,000 م² وتغطي فترة التنفيذ التي تبلغ عامين، بناء المصنع وتخطيط عملية إنتاج أجزاء الوحدات السكنية، بالتعاون مع المهندسين والمعماريين، وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تمويل تكاليف البناء وتشغيل المشروع.

ولنجاح المشروع، يتطلب تقديم كفالات وضمانات بجودة المنتج النهائي للمستهلك النهائي، وتلبية معايير وكودات البناء.

وستساعد وزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص هذا المشروع من خلال الخدمة الشاملة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتأسيس المشروع والبدء بالتشغيل، كما سيستفيد المشروع من الحوافز الاستثمارية؛ مثل الإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.(بترا)

المصدر: صحافة العرب