المناطق_متابعات

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من مغبة إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها لوقف مُستدام لإطلاق النار بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي فيلدرز 25 نوفمبر 2023 - 2:02 مساءً “الخارجية الفلسطينية”: أطفالنا يُقتلون بالقصف أو برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في ظل غياب المُحاسبة الدولية 24 نوفمبر 2023 - 12:35 مساءً

 

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، إضافة إلى إمعان المُستوطنين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.

 

 

وأدانت الوزارة كذلك، تجريف الاحتلال لما يزيد على 100 دونم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المُحتلة، وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الطرق الرئيسية التي تصل بين المحافظات ما يفرض على المواطنين الفلسطينيين البحث عن طرق بديلة صعبة وعرة، وتحتاج لوقت أطول لقضاء حاجياتهم والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم، هذا في وقت تتواصل به الهدنة في قطاع غزة التي كشفت عن حجم الدمار غير المسبوق الذي حل بالقطاع وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، الأمر الذي يستدعي استمرار الحراك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة، وتحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

 

وطالبت الوزارة بخارطة طريق دولية ملزمة لحل الصراع ووقف دوامة الحروب والعنف، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح والوحيد لوقف دوامة الحروب والعنف وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة وتجسيد دولته المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تُعد "السبيل الوحيد" لتحقيق تهدئة دائمة في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في القاهرة، مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، وذلك بعد أيام من تسليم مصر مقترحا إسرائيليا إلى حركة "حماس"، يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة.



وشدد عبد العاطي على أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع "بالغة الخطورة"، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات منذ استئناف العمليات العسكرية في آذار/مارس الماضي. 

وأضاف: "الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كمدخل رئيسي لتحقيق تهدئة مستدامة، ووقف دائم للعدوان، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن".

وأشار إلى أن القاهرة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، للتوصل إلى هدنة شاملة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس"، الاثنين الماضي، أنها تدرس مقترحاً تسلمته من وسطاء، هم مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سترد عليه فور الانتهاء من المشاورات.

كما جدّد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكداً أنه أطلع نظيره البولندي على تفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهي الخطة التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في 4 آذار/مارس الماضي، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 53 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.


وأكد عبد العاطي أهمية العمل على بلورة أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو "الضمان الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه".

يُذكر أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، نجحت في كانون الثاني/ يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتضمن مراحل متعددة لتنفيذ الهدنة، قبل أن تخرقه تل أبيب من طرف واحد في آذار/مارس الماضي، وتعلن استئناف الحرب.



وقد تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العمليات العسكرية في غزة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي٬ رضوخاً لضغوط الجناح المتشدد في حكومته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، حرباً وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط نحو 167 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • بيان «وزارة الخارجية» حول إعلان الكيان الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين
  • الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة
  • الخارجية الفلسطينية: عدد الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 9900 شخص بينهم 400 طفل
  • حماس : جاهزون للتفاوض مرة واحدة على صفقة شاملة تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار
  • الخارجية الفلسطينية: اقتحام غزة والحرم الإبراهيمي تحد صارخ للإجماع الدولي لوقف الإبادة
  • الخارجية الأمريكية: نعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم إبادة وتهجير الفلسطينيين
  • الإمارات تدين الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار
  • “حماس”: ندرس مقترح الوسطاء وأي اتفاق يجب أن يضمن وقف النار وإعادة الإعمار
  • ورقة صهيونية لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة: 45 يوماً مشروطة بـ”نزع السلاح” وتبادل أسرى