اقتراح 18 تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا اليوم الأحد، لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات بروح المسؤولية العالية بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوبهم. حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزائها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه.
يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. التعديلات المقترحة على هذا في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة التزوير، وأشكالها، فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل موظف حكومي أو صاحب وظيفة عمومية يرتكب التزوير أثناء أداء عمله، سواء كان ذلك بتزوير توقيع أو ختم، أو بإضافة معلومات مزيفة، أو تغيير أسماء أو صور، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن العادي.
ونصت المادة 213، على أن العقوبة تحدد لكل موظف حكومي قام بتغيير محتوى الوثائق أو السجلات الرسمية بقصد التزوير.
كما نصت المادة 214 على أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الأثنين، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.