القومي للحوكمة يعقد البرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقضاء المصري بالبرتغال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" ويستمر تنفيذه خلال الفترة من 21-29 نوفمبر الحالي، لعدد 25 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، المنعقد بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، لرفع مستوى الأداء والحد من سبل الفساد ومداخله المتعددة، كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج كأحد فعاليات وأنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية في جمهورية مصر العربية (مشروع الحوكمة القضائية) المنفذ في إطار بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية المبرم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وأضافت شريف أن البرنامج يهدف إلى التعرف على مفهوم المحاكم الإلكترونية والإمكانيات الجديدة لتحقيق العدالة مقارنة بالمحاكم التقليدية، واستكشاف وفهم الاتجاهات الحديثة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والرقمي عبر أنظمة العدالة، وفوائد ومخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة بالإضافة إلى التعرف على الأمثلة الملموسة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في التحقيقات المدنية والجنائية، فضلاً عن تطبيق القانون.
وقد ألقى المستشار مصطفى أحمد كمال المستشار القانوني للمعهد ومسئول تنفيذ أنشطة المشروع الكلمة الافتتاحية للبرنامج نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، حيث أوضح أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في ضوء ما توفره الدورات التدريبية التي يتم عقدها مع الجهات الدولية المعنية من تقديم فرص لتوسيع المدارك والاحتكاك بالثقافة وبيئة العمل والاطلاع على التجارب الدولية المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة العدالة وحوكمة المحاكم والتحول الرقمي للقضاء، بما من شأنه إعداد كادر من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية قادر على مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع واستخدام وتطبيق نظم الإدارة المستحدثة وأدوات التحول الرقمي في الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله في إطار الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة المصرية نحو الإصلاح الإداري وتعزيز فاعلية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف رفع مستوى الأداء وضمان تحقيق أعلى مستويات فاعلية الأداء بما من شأنه تقديم خدمات عامة متميزة للمواطن مما يزيد من رضاء المواطن بما يتوافق وأهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذلك أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ويتضمن البرنامج التدريبي مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية منها دراسة أسس التحول الرقمي ودور التحول الرقمي في دعم وتعزيز الوصول للعدالة والمسؤولية والشفافية في المنظومة القضائية والاتجاهات الحديثة في التقنيات المستخدمة في المحاكم وإدارة التغيير في الحوكمة الرقمية للقضاء والمحاكم الافتراضية والاجراءات عن بعد ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القضائي والاستراتيجيات الرقمية للقضاء ونماذج وأدوات القيادة والتغيير من أجل ابتكار ناجح وموجه نحو تحقيق الأهداف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على مدار سبعة أيام متواصلة متضمنة عدد خمسة أيام مخصصة للمحاضرات التفاعلية ويوم مخصص لتنفيذ زيارة ميدانية لبعض الجهات الحكومية المعنية ومنها الإدارة العامة للسياسة القضائية ومعهد الإدارة المالية وتجهيزات العدالة وزيارة أحد المحاكم البرتغالية بالعاصمة لشبونة، بالإضافة ليوم مخصص للتبادل والفعاليات الثقافي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للحوكمة الهيئات القضائية الحوكمة الرقمية البرتغال القضاء الذکاء الاصطناعی القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تعاون بين دائرة الطاقة و«الدار» لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.