اجتماع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار برئاسة السوداني.. هذه مخرجاته
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار. وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية".
وأشار إلى "التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل".
كما جرى، وفق البيان، "استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى اعتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة".
واتخذ الاجتماع "قراراً باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شرط الإعلان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، في ما يخص مشروع التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي في الوزارة، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المتخصصة والمعتمدة، وأن يدرس الوصف النهائي من قبل لجنة الأمر الديواني (22) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد التأهيل المسبق للشركات المنفذة للمشروع".
وفي ما يخص مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان، استثنى المجلس وزارة الإعمار والإسكان من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء المدينة، وفق البيان الحكومي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
التصرف بنظام البيع في 3 قطع أراض زراعية لواضعي اليد بمطروح
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بنظام البيع في 3 قطع أراض زراعية بناحية مركزي الحمام والعلمين، لواضعي اليد عليها والسابق قيامهم باستصلاحها واستزراعها منذ فترة طويلة، تقنينا لأوضاعهم عليها.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2024، والكائنة بمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة بمساحة 71.77 فدان تقريباً، لاحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب والخدمات التعليمية، لإقامة مجمع تعليمي متكامل عليها يضم مجمع مدارس وجامعة خاصة بها كليات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، والهندسة، وطب الفم والأسنان، والفنون والتصميم، والطب البشري، والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى مبنى المدينة الجامعية، وسكن هيئة التدريس، وهيئة الضيافة، ومبنى مول تجاري خدمي ومبنى مجمع بنوك.