برلماني: قصر أردوغان ينفق 1.4 مليون ليرة في الساعة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري ولي أغبابا مضاعفة الميزانية الرئاسية، مشيرًا إلى أن القصر الرئاسي سينفق بذلك 1.4 مليون ليرة في الساعة خلال عام 2024.
وقال “أغبابا” إن الميزانية الرئاسية التي تبلغ 6.6 مليار ليرة في عام 2023، سترتفع إلى 12.3 مليار ليرة في عام 2024. وتبلغ نسبة الزيادة 85 بالمئة، ولإنفاق هذه الميزانية سيصرف القصر 33.
وأشار أغبابا إلى أنه في العام المقبل، سيكون الإنفاق الدقيق للقصر مساويًا للحد الأدنى للأجور.
وأضاف البرلماني التركي: “في هذه الميزانية، لا مكان لمتقاعد أعطيته 7500 ليرة وحكم عليه بالأحذية المستعملة والقمصان المستعملة، ولا لـ 13 ألفاً و684 شخصاً يعيشون تحت خط الجوع، ولا لعمال أو معلمون ينتظرون وظيفة. ولا لموظفون حكوميون يُسحقون تحت وطأة التضخم، ولا لأطباء يتعرضون للعنف”.
وأكد ولي أغبابا أن الميزانية بها مستفيدون سيكسبون من الفوائد، ومقاولين ورؤساء مستشفيات المدينة ستدفع لهم 162 مليار ليرة، ومديرية الشؤون الدينية التي ميزانيتها أكبر من الوزارات، وسيارات رسمية ونفقات حماية للرئاسة.
Tags: برلماني معارضحزب الشعب الجمهوري ولي أغبابا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: برلماني معارض لیرة فی
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف