ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.. برلماني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟ برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان تحذير ميراندا ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم في الصمت؟"، استعرض خلاله كيف أجاز الدستور المصرى للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك"، والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت، وهو ما يُعرف دوليا بتحذيرات "ميراندا"، وفى مصر لم ينظم قانون الاجراءات الجنائية المصرى حق المتهم فى الصمت أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى، إذ اقتصر الأمر فقط فى المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك.
لكن المادة 55 في الدستور المصري نصت على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن "حق المتهم في الصمت"؟.. الدستور المصرى أجاز للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك".. والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت
برلمانى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأحزاب والنقابات المهنية ولجان المخيمات: لماذا هذا الصمت والغياب؟
#الأحزاب و #النقابات_المهنية و #لجان_المخيمات: لماذا هذا #الصمت والغياب؟
#معاذ_الشناق
يجب أن يكون هناك موقف موحد للأحزاب الأردنية والنقابات المهنية ولجان المخيمات الفلسطينية إزاء دعوات التهجير: استغراب من الغياب والصمت في هذا الظرف العصيب
في ظل الظروف الإقليمية المتوترة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تتزايد المخاوف بشأن دعوات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة. هذه الدعوات، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتمس السيادة الوطنية الأردنية، تتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من جميع القوى السياسية والمجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ولجان المخيمات الفلسطينية.
مقالات ذات صلةغياب الموقف الموحد: علامة استفهام كبيرة
على الرغم من خطورة الوضع الراهن، فإن هناك صمتًا غير مبرر من قبل بعض الجهات التي يفترض أن تكون في طليعة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات تهجير قسري تؤثر على الأردن وفلسطين على حد سواء. إن غياب موقف موحد من الأحزاب الأردنية، التي تمثل الطيف السياسي الواسع في البلاد، والنقابات المهنية التي تُعدّ صوتًا مؤثرًا في المجتمع المدني، ولجان المخيمات التي تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، يثير تساؤلات حول أسباب هذا التراخي في لحظة مصيرية كهذه.
لماذا الموقف الموحد ضروري؟
الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية: إن أي محاولات لفرض واقع التهجير على الفلسطينيين تعني تهديدًا مباشرًا للتركيبة السكانية في الأردن، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية السيادة الأردنية ورفض أي ضغوط دولية أو إقليمية بهذا الشأن. دعم صمود الفلسطينيين: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. يجب أن يكون للأردن، شعبًا وحكومة، دور فاعل في مساندة الفلسطينيين داخل وطنهم ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج نكبة جديدة. تعزيز الوحدة الوطنية والموقف السياسي: الأحزاب والنقابات ولجان المخيمات تمثل شرائح واسعة من المجتمع الأردني، وتوحيد مواقفها ضد التهجير سيساهم في إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الأردن لن يقبل بأي شكل من أشكال فرض الأمر الواقع.مسؤولية وطنية وتاريخية
إن الظروف الحالية تتطلب تحركًا سريعًا على عدة مستويات:
على مستوى الأحزاب السياسية: يجب أن تتجاوز الأحزاب حساباتها الداخلية وتصدر موقفًا موحدًا يرفض أي محاولات لفرض التهجير على الفلسطينيين، ويدعم الموقف الرسمي الأردني الرافض لهذه السياسات.
على مستوى النقابات المهنية: تمتلك النقابات المهنية نفوذًا كبيرًا في المجتمع الأردني، ومن مسؤولياتها أن تلعب دورًا قياديًا في تحشيد الرأي العام ورفع الصوت ضد أي تهديد للهوية الوطنية أو الحقوق الفلسطينية.
على مستوى لجان المخيمات الفلسطينية: هذه اللجان تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ومن واجبها أن تكون في طليعة الجهات الرافضة للتهجير، لأن هذا الموضوع يمس وجودهم وحقوقهم التاريخية بشكل مباشر.
المطلوب الآن: موقف واضح وحراك فاعل
إن الصمت في مثل هذه اللحظات الحرجة ليس خيارًا. المطلوب هو تنسيق المواقف بين هذه الجهات، وعقد لقاءات طارئة، وإصدار بيانات واضحة، وتنظيم فعاليات تثقيفية وإعلامية لحشد الرأي العام ضد أي مخططات تهدد الهوية الفلسطينية والأردنية. كما يجب أن يكون هناك تحرك مشترك مع الجهات الرسمية لإيصال رسالة موحدة للمجتمع الدولي بأن الأردن بكل مكوناته يرفض أي محاولات للتهجير.
إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإسلامية وإنسانية، والأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي، يقع في قلب هذه المعركة. لذلك، فإن على الجميع، وخاصة القوى السياسية والاجتماعية، أن يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
ختامًا
في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الأردن والمنطقة، لا يمكن القبول باستمرار حالة الغياب والصمت من الأحزاب والنقابات ولجان المخيمات. المطلوب هو موقف موحد وقوي يرفض أي محاولات تهجير قسري، ويدعم صمود الفلسطينيين، ويحمي الهوية الوطنية الأردنية من أي تهديدات. فاللحظة تستدعي وقفة جادة ومسؤولة قبل فوات الأوان.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات