شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟ برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان تحذير ميراندا ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.

. برلماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى...

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم في الصمت؟"، استعرض خلاله كيف أجاز الدستور المصرى للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك"، والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت، وهو ما يُعرف دوليا بتحذيرات "ميراندا"، وفى مصر لم ينظم قانون الاجراءات الجنائية المصرى حق المتهم فى الصمت أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى، إذ اقتصر الأمر فقط فى المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك.

 لكن المادة 55 في الدستور المصري نصت على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه"، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن "حق المتهم في الصمت"؟.. الدستور المصرى أجاز للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك".. والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت

 

                                         برلمانى 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وقف مؤقت للإجراءات القانونية ضد ترامب في أموال الصمت

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

اقرأ ايضاًرد دول مجلس التعاون الخليجي على تصريحات سموتريتش

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.


رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)
وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.


إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

اقرأ ايضاًقلق روسي تركي إيراني بسبب تدهور الوضع الإقليمي

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.

Via SyndiGate.info


Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

محرر البوابة

يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة

الأحدثترند وقف مؤقت للإجراءات القانونية ضد ترامب في "أموال الصمت" رد دول مجلس التعاون الخليجي على تصريحات سموتريتش هيئة محلفين أميركية تقضي بـ42 مليون دولار تعويضا لعراقيين عُذبوا في "أبو غريب" لبنان خلال يوم.. 106 غارات خلفت 44 شهيدا و88 جريحا لأول مرة تصلها صواريخه.. حزب الله يستهدف جنوب حيفا Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • بعد تأجيل قضية «أموال الصمت».. هل تحمي الحصانة الرئاسية ترامب؟
  • قمّة الرياض عوّضت الصمت العربي والتحدّي بمدى إلزام إسرائيل
  • ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في هذه الحالة
  • وقف مؤقت للإجراءات القانونية ضد ترامب في أموال الصمت
  • برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت صلابة الموقف المصري ضد العدوان على غزة
  • لعودة ريادة التعليم المصري.. طلب برلماني باستراتيجية للتعليم تستمر 30 عامًا
  • توقف بنكك عن العمل في السودان وبنك الخرطوم يلتزم الصمت
  • «أغاني الصمت».. عرض موسيقي مسرحي بلغة الإشارة في إندونيسيا
  • بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك السهم الثاقب بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية
  • ماذا وجد الأمن المصري بحوزة نجل محمد حسان؟ القبض عليه يكشف المفاجآت