ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.. برلماني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟ برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان تحذير ميراندا ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم في الصمت؟"، استعرض خلاله كيف أجاز الدستور المصرى للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك"، والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت، وهو ما يُعرف دوليا بتحذيرات "ميراندا"، وفى مصر لم ينظم قانون الاجراءات الجنائية المصرى حق المتهم فى الصمت أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى، إذ اقتصر الأمر فقط فى المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك.
لكن المادة 55 في الدستور المصري نصت على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن "حق المتهم في الصمت"؟.. الدستور المصرى أجاز للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك".. والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت
برلمانى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا