ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.. برلماني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟ برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان تحذير ميراندا ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا قال القانون المصرى والدولى عن حق المتهم فى الصمت؟.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن حق المتهم في الصمت؟"، استعرض خلاله كيف أجاز الدستور المصرى للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك"، والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت، وهو ما يُعرف دوليا بتحذيرات "ميراندا"، وفى مصر لم ينظم قانون الاجراءات الجنائية المصرى حق المتهم فى الصمت أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى، إذ اقتصر الأمر فقط فى المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك.
لكن المادة 55 في الدستور المصري نصت على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تحذير ميراندا.. ماذا قال القانون المصري والدولي عن "حق المتهم في الصمت"؟.. الدستور المصرى أجاز للمتهم "السكوت" عكس مقولة جملة الأعمال السنمائية "السكوت مش هيفيدك".. والمحكمة الجنائية الدولية وضعت ضوابط للصمت
برلمانى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
لايفوتك||
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لـ صدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا