المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي.. ندوة لحزب حماة الوطن بشمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، ندوة تحت عنوان: “ المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي”، تحت رعاية المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب .
وأكد المتحدثون في الندوة، على أهمية التعريف بالمشاركة السياسية باعتبارها القناه التي يمكن للمواطنين من خلالها التعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم في الحكم.
ولفت المتحدثون إلى أن المشاركة السياسية تمنح الأفراد القدرة علة تأثير القرارات وصياغة المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعهم، كما أنها تعزز الشفافية والمساءلة وتعزز النمو الديموقراطي.
تطوير السياحة:
وعلى هامش الندوة، تم سرد أهم محاور التنمية بشبه جزيرة سيناء والتي تمثلت في :
_مشروع تطوير البنيه التحتية ، ومشروع تطوير السياحة، ومشروع تطوير الخدمات الاساسية ، ومشروع مكافة الارهاب وتعزيز الامن
بالاضافه الي القاء الضوء علي اهم المشروعات القوميه التنمويه علي ارض سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتمت الندوة بالدعوة إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، كما تم تكريم شباب الحزب وذلك للمشاركة في الأنشطة والبرامج الخاصة بالحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء حزب المشاركة السياسية ندوة المشارکة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائبوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات «الاستماع الضريبي» تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، ما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع: السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية.
تشجيع الأفراد والشركات على التسجيل في النظام الرسميوأشار عضو النواب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا «الفرى لانسرز» والمهنيين، تعد خطوة مهمة؛ لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.