شركة CRETA تعلن عن برنامج تطوير ألعاب يتضمن مشروعاً جديداً من قبل مبتكر لعبة Street Fighter II
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023
المستقلة/-أعلنت منصة CRETA لألعاب Web3 والعوالم الافتراضية عن برنامج دعم تطوير الألعاب. ستقوم CRETA NEXUS بتنمية موجة جديدة من ألعاب Web3 بما في ذلك أحدث مشروع من تصميم Yoshiki Okamoto، المشهور بألعاب مثل Street Fighter II و Resident Evil و Monster Strike.
تم تصميم البرنامج لدعم المشاريع التي تسرع من تطوير ألعاب Web3، تمكّن CRETA NEXUS الأشخاص المبدعين من تقديم مشاريعهم الخاصَّة إلى شبكة عالمية واستلام الدعم في التطوير.
وقال راي ناكازاتو (Ray Nakazato)، مؤسس شركة CRETA:”من المقرر أن يخلق CRETA NEXUS مجتمعاً متحمساً لشركة CRETA من خلال جمع المبدعين ومعجبيهم المتعاونين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. نحن واثقون من أن هذه ستكون خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية CRETA لمجتمع حيث يندمج المبدعون واللاعبون بسلاسة. نرحب بيوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto) كمشروع افتتاحي وهذا شرف لنا بالتأكيد.”
وأضاف يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto):”لقد كان لي مؤخراً فرصة للتعرف على برنامج دعم التطوير الخاص بشركة CRETA. أجد أنه من المثير للاهتمام جداً كيف أنهم يتبعون نهجاً فريداً من نوعه مع منصة العملات الرَّقمية الخاصَّة بهم. وما هو أكثر إثارة للإعجاب هو استعدادهم لمواجهة التحديات التي قد لا يتم تحقيقها على منصات الألعاب التقليدية. من الواضح أن فريق عمل CRETA متحمس للحفاظ على جوهر المتعة في الألعاب. لذا، ومستلهماً من كل هذا، قررت اتخاذ قرار. لقد قمت بتنمية فكرة بصمت، وهذه الفكرة قد تكون في نهاية المطاف تتويجاً لرحلتي الكاملة في تطوير الألعاب.”
تهدف CRETA NEXUS إلى أن تصبح آلية فعالة لجمع التبرعات لمطوري الألعاب الموهوبين العاملين في نظام CRETA. يتيح لهم الحصول على دعم محبي الألعاب والمستثمرين المحترفين، وتوفير الدعم المالي اللازم لإطلاق ألعاب جديدة وأصلية في السوق. سيتم إنشاء جمع التبرعات للمشاريع التي تتم حضانتها في إطار برنامج CRETA NEXUS، شريطة تحقيق هدف التمويل المحدد خلال فترة التبرع المخصصة. سيتم تنفيذ توفير الأموال بشكل أساسي باستخدام رموز CRETA.
ولتعظيم نجاح المبادرة، ستتعاون CRETA مع شركة Republic، التي تسرّع نمو شركات العملات الرَّقمية في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعتها الاستشارية لتقنية الويب3. بفضل بنكها المصرفي الرّقمي المتخصص للشركات والسوق العالمية الموجهة للتجزئة، جعلت الشركة من الممكن لأكثر من 3 ملايين عضو في المجتمع استثمار 2.6 مليار دولار في آلاف المشاريع الخاصة.
يذكر ان شركة CRETA ومقرها الرّئيسي في دبي، هي شركة متخصصة في تطوير منصة ترفيهية من الجيل التالي. يتكون نظام CRETA من أربعة مكونات رئيسية: “Creta Multiverse” الذي يمكن توسيعه بشكل لا نهائي، “Creta Game Platform” الذي يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب من Web2 و Web3، “Creta Studio” لإنشاء الألعاب والمحتوى عالي الجودة، و “CRETA SuperClub”، وهي منصة مجتمعية Web3 تربط كل نظام CRETA ببعضه. القوة المحركة وراء قدرة CRETA على توفير منصة Web3 واسعة النطاق مثل هذه هو استخدام “Locus Chain”، وهو عبارة عن سلسلة كتل (blockchain) عام عالية الأداء لم يقلل فقط من تكاليف الخوادم بشكل كبير، بل أيضاً تناول مخاوف التوسع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".
وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.
وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.
وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.
ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.