البنك الوطني العُماني يفتتح فرعا جديدا في إبراء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
إبراء- الرؤية
احتفل البنك الوطني العُماني بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في موقع حيوي بولاية إبراء، إذ يشكل الفرع الجديد خطوة مهمة في مسيرة البنك الوطني العماني لتعزيز خدماته المصرفية، وتعكس التزامه بفتح آفاق جديدة عبر التركيز على خدمة العملاء والتحول الرقمي في فروعه.
وقال طارق عتيق المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العُماني: "نضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا لذا نحرص على تزويدهم بتجربة مصرفية مميزة تبدأ باختيارنا لتصاميم مبتكرة لجميع فروعنا، ونهدف دائما إلى تسهيل وصول خدماتنا إلى عملائنا في مختلف أرجاء عُمان لضمان تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وأثق أن فرعنا في إبراء بحلته الجديدة سيقدم لعملائنا في المنطقة تجربة مصرفية متميزة تجمع بين الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية".
ويتميز فرع إبراء الجديد بتصميمه المميز ومساحته الواسعة، ويضم ركنًا رقميًّا يقدم مجموعة من الخدمات مثل جهاز الصراف الآلي، وجهاز الإيداع النقدي، وجهاز الخدمة متعدد الوظائف الذي يلبي احتياجات العملاء المختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، كما يضم الفرع كذلك ركنا لعملاء الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" لضمان تجربة مصرفية مميزة تتسم بالخصوصية الراحة.
يشار إلى أن البنك الوطني العُماني يوفر العديد من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فروع البنك الوطني العُماني ومجموعة خدماته ومنتجاته من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 24770000 أو زيارة أحد فروع البنك في أرجاء عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل للتكتل الوطني للأحزاب: ''نحذر من عواقب وخيمة للإنهيار الإقتصادي والخدمي وندعو لتحرك حاسم وإقالة كل المسئولين الفاسدين''
حذر التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، من عواقب الانهيار الإقتصاي في البلد، محملا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات.
وطالب التكتل في بيان اليوم الخميس، حول الانهيار الخدمي والاقتصادي في عدن وبقية المحافظات المحررة، بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.
وحث البيان على إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
وأكد التكتل الوطني وقوفه مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.
ودعا جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
وقال بيان التكتل الوطني، إن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم.
واعتبر أن أي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.
وأشار البيان إلى التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، في ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الكارثي.
وحذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الانهيار، الذي يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية.
وأكد أن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها.
وعد الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.
وبين التكتل الوطني، أن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية.
وحذر من استمرار تجاهل معاناة المواطنين، الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.
نص البيان:
في ظل التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، وفي ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الكارثي، يحذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الانهيار، الذي يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية.
إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها.
فالانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.
إن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية، فمن غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة.
إن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته. وعليه، فإن التكتل الوطني يؤكد على ما يلي:
1. تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.
2. إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
3. التأكيد على وقوف التكتل الوطني مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.
4. دعوة جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
إن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
6 فبراير 2026
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة