قام بنك مصر بتوقيع بروتوكولى تعاون في مجالى الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري، في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين،  مع مجموعة شركات عامر القابضة (عامر جروب) وشركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري، هذا وقد تم التوقيع يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر2023، بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وعمر منصور عامر –  نائب رئيس مجموعة شركات عامر جروب، والمهندس محمد السعيد سليم الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 احدى شركات مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ومن جانب شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري محمد يوسف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، و لفيف متميز من قيادات بنك مصر وقيادات من شركتي عامرجروب و قسطلي هومز.

حيث قام بنك مصر من خلال تلك البروتوكولات بالتعاون مع  شركة تروبي 2 للتنمية السياحية؛ احدى الشركات التابعة لمجموعة شركات عامر جروب، وذلك لتوريد ماكينات POS بمقرات الشركة والربط الالكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة تحصيل مقابل نشاط توزيع  الكهرباء للوحدات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة من الشركة بمركز خدمة العملاء، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أن للبنك السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة؛ حيث يسعى بنك مصر للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى .

كما يقوم البنك كذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني   من خلال توريد ماكينات POS لمقرات الشركة، بالإضافة الي تقديم خدمات التمويل العقاري وذلك ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو اياً من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ حيث سيقوم البنك بموجب هذا البروتوكول بتوفير تمويل عقاري بطرق سداد مُيسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد حتى 30 عاما بمقدم حجز 15% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل. في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل حتى 15 سنة، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية. 

هذا ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها  تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك مصر عامر جروب الاستثمار العقاري محمد الاتربي التمویل العقاری تقدیم خدمات بنک مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري

 

مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

مقالات مشابهة

  • حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي الذيد وليفربول البريطانية
  • الصحة: تقديم 2.4 مليون خدمة طبية بمستشفيات القليوبية خلال 10 شهور
  • الصحة: تقديم 2.4 مليون خدمة طبية خلال 10 أشهر بمستشفيات القليوبية
  • نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
  • الصحة: تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية خلال 10 أشهر بمستشفيات القليوبية
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • تعاون بين البنك الوطني العماني و"الأول للصرافة"
  • البنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
  • تقديم خدمات طبية متنوعة لـ664 مواطنا خلال قافلة مجانية بأبو المطامير
  • تقديم خدمات طبية لـ 664 مواطنًا خلال قافلة مجانية بأبو المطامير في البحيرة