156 منشأة بالتأمين الصحي الشامل تحصل على الاعتماد الدولي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، أن أهم المرتكزات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، هو الانتقال من نهج الإصلاح إلى نهج التميز، وأن الرؤية الأساسية وراء التميز في الرعاية الصحية تكمن في تحسين تجربة المرضى وتحقيق أفضل نتائج لهم وبشكل مستدام، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القطاعات الصحية بما يساعد على توفير رعاية متكاملة وذات مستويات جودة عالية.
وثمن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أثناء مشاركته فى إفتتاح الملتقى السنوي الرابع الذي نظمته الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة.. من الإصلاح إلى التميز»، الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديمها لنماذج يحتذى بها في تطبيق الجودة بالمنشآت الحاصلة على اعتماد "جهار" والتي يصل عددها الى 156 منشأة حتى الآن، مقسمة إلى 94 مركزا للرعاية الأولية و13 مستشفى حاصلة على الاعتماد الكامل، و44 مركز رعاية أولية و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد المبدئي.
مشيدا بجهود الهيئة للاسراع من وتيرة تأهيل أكبر عدد ممكن من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات التأمين الشامل للحصول على اعتماد "جهار" لتقديم خدمات طب الاسرة لمنتفعي المنظومة، والتي تمثل من 70 - 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، وفقا لأعلى معايير الجودة، ذلك باعتبار أن الأسرة هي محور منظومة التأمين الصحي الشامل وليس الفرد.
وعلى هامش الملتقى، ناقش د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود.عثمان عبد الجليل، وزير الصحة لدولة ليبيا ملامح النجاح الذي استطاعت تحقيقه التجربة الصحية المصرية خلال فترة وجيزة بفضل الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفت انه على الرغم من التحديات والصعوبات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل المصري قد نجحت في أن تفرض واقعاً جديداً في النظام الصحي المصري، وأصبحت نموذجا يحتذى به دوليا لقدرته على توفير مظلة من الخدمات الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية في المحافظات التي تم تطبيق هذا المشروع القومي بها.
وأعرب وزير الصحة الليبي عن رغبته في الاستفادة من النموذج المصري، ومن خبرات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في مجال جودة الخدمات الصحية وتطبيقها في النظام الصحي الليبي بالمستقبل القريب.
وخلال فعاليات الملتقى، أهدي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أ.د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، د.أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، درع التكريم للدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية وما تقدمه من تعاون مثمر من أجل تقديم رعاية صحية بمستوي جودة عالية وضمان سلامة وأمان المرضى.
شارك أيضا بالملتقى د.نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، وعدد من السادة المحافظين، وسفراء بعض الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التأمين الصحى التأمين الصحى الشامل الرعاية الصحية الصحة وزير الصحة منظومة التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«التأمين الشامل»: حملة «من حقك تختار» توفر تغطية صحية بجودة عالية للمنتفعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الثالث مع أعضاء مجلس النواب بمحافظات تكبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة بتلك المحافظات لتطبيق المنظومة، واستعراض الإجراءات المتخذة منذ الاجتماع السابق.
ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة.
استعرض د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التحديات الواردة إليها من خلال السيدات والسادة النواب، والتي تواجه المستفيدين بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع النواب لسرعة حل المشكلات، قائلًا: “نحن ملتزمون بمتابعة كافة التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة، ونوظف كل جهودنا لتحقيق هذا الهدف”.
كما أوضح أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يُمثل أولوية استراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن حملة “من حقك تختار” تؤكد التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع الأسر المصرية. وأكد أن نسبة الجهات المتعاقدة مع الهيئة من القطاع الخاص تجاوزت 26% من إجمالي الجهات المتعاقدة، كما نوّه أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بالتنسيق المستمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ زيارات ميدانية لتحفيز مقدمي الخدمة على الحصول على الاعتماد والتعاقد مع الهيئة. وأوضح أن: “أسعار الخدمات الطبية تم تحديثها وفقًا للإصدار الخامس، وهو ما لاقى استحسان مقدمي الخدمة، بما يعزز التعاون معهم ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.”
وأعلن عن جهود الهيئة لتوسيع ساعات العمل بمنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المسائية، إضافة إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري العمل على توحيد آليات تعريف موظفي خدمة العملاء والمنافذ بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتسهيل التعرف عليهم داخل منشآت تقديم الخدمة.
وأشار د. إيهاب، إلى أنه: “يتم عرض طلبات الحالات الاستثنائية على المجلس الاستشاري الطبي، الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا. ويشمل ذلك الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة وغير مدرجة بحزم خدمات الهيئة، خاصةً في الحالات المرضية المعقدة التي تستلزم رأيًا طبيًا مستقلًا للبت فيها، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.”
كما كشف أنه خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى يناير 2025، استقبلت الهيئة 26 شكوى مقدمة من السادة النواب، وتم حل 21 منها، أغلبها خلال 48 ساعة فقط، بنسبة إنجاز بلغت 81%، مما يعكس حرص الهيئة على سرعة الحل وجاري استكمال حل النسبة الباقية.
من جانبها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية. وأضافت: “كل التقدير لجهود السيدات والسادة النواب في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستفيدين، مما يُسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل”.
وأضافت، أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءًا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولًا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
عرض اعضاء مجلس النواب عددًا من التحديات التي تواجه أبناء محافظاتهم، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، وتحسين التنسيق بين المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة. كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية.
وأثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
في ختام الاجتماع، شدّد الدكتور إيهاب أبو عيش على التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين المنظومة، مؤكدًا أن التعاون مع السيدات والسادة النواب والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه المستفيدين يُعد أساسًا في تحقيق نجاح التأمين الصحي الشامل. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في العمل بروح التعاون والتكامل بما يحقق أهداف المنظومة وفقًا لرؤية القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية بمعايير الجودة لجميع المواطنين.
IMG-20250127-WA0043 IMG-20250127-WA0040 IMG-20250127-WA0041 IMG-20250127-WA0042 IMG-20250127-WA0039 IMG-20250127-WA0038 IMG-20250127-WA0037 IMG-20250127-WA0036 IMG-20250127-WA0035
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية