تعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة أسوان لتعزيز الدعم للأسر المحتاجة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
في سعي مشترك لتحسين ظروف العيش للأسر الأكثر فقرًا، اجتمع علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
ناقش الاجتماع الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الدعم الذي يقدمه البنك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بأيد .. لمستقبل الوطن".
تركز النقاشات على تقديم مساعدات للأسر الفقيرة في قرى ومراكز أسوان، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الهدف من هذا هو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة السكان من خلال تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر فقرًا.
خلال الاجتماع، قدم رئيس البنك قسائم لشراء المواد الغذائية إلى محافظ أسوان، والتي ستوزع على الأسر المحتاجة.
يتم تنفيذ هذا بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والنواب في أسوان.
من جهته، أشاد محافظ أسوان بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك الزراعي في دعم جهود الحكومة.و إنه يقوم بذلك من خلال تطبيق أفكار ورؤى مبدعة لتطوير القرى الريفية وتعزيز الدخل للأسر الأكثر فقرًا من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك الزراعي المصري لتحقيق أهداف مبادرته الوطنية في مختلف محافظات مصر.
الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الزراعی من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والمواني الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة