تعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة أسوان لتعزيز الدعم للأسر المحتاجة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
في سعي مشترك لتحسين ظروف العيش للأسر الأكثر فقرًا، اجتمع علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
ناقش الاجتماع الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الدعم الذي يقدمه البنك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بأيد .. لمستقبل الوطن".
تركز النقاشات على تقديم مساعدات للأسر الفقيرة في قرى ومراكز أسوان، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الهدف من هذا هو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة السكان من خلال تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر فقرًا.
خلال الاجتماع، قدم رئيس البنك قسائم لشراء المواد الغذائية إلى محافظ أسوان، والتي ستوزع على الأسر المحتاجة.
يتم تنفيذ هذا بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والنواب في أسوان.
من جهته، أشاد محافظ أسوان بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك الزراعي في دعم جهود الحكومة.و إنه يقوم بذلك من خلال تطبيق أفكار ورؤى مبدعة لتطوير القرى الريفية وتعزيز الدخل للأسر الأكثر فقرًا من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك الزراعي المصري لتحقيق أهداف مبادرته الوطنية في مختلف محافظات مصر.
الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الزراعی من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا أعفى مجلس الشيوخ أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية؟
وافق مجلس الشيوخ على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشة «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.»
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الموحد إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.
كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".
وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم