“حماس” تعلن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية، “حماس”، الأحد، استشهاد أربعة من قادتها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، خلال الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، وتوقفت لأربعة أيام بموجب هدنة مؤقتة بدأت، الجمعة.
وقالت الكتائب في بيان: “تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام”.
وأضافت أن “الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى”، دون تحديد تاريخ أو تفاصيل مقتلهم.
وتابعت: “نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نورًا للمجاهدين ونارًا على المحتلين”.
وفي 16 نوفمبر الحالي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على أكس، “تم تنفيذ ضربتين قويتين على مجمعين مختلفين تحت الأرض”.
وأوضح أدرعي أن المجمع الأول كان يضم قادة بارزين ومنهم الغندور، وأيمن صيام، قائد القوة الصاروخية في حماس.
وأضاف أن المجمع الثاني كان يوجد به “عدد من كبار القادة من الذراع السياسية لحماس ومن بينهم، روحي مشتهى، المقرب من، يحيى السنوار.
وأدرجت الولايات المتحدة اسم الغندور عام 2017 على قائمة “الإرهاب” وفرضت عليه عقوبات اقتصادية، وفقا لفرانس برس.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.
ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال المقاومة غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.