مبيعات الوحدات السكنية للأجانب في تركيا تشكل أزمة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، بوغرا جوكجا، إلى وقف بيع الوحدات السكنية للأجانب.
وقال بوغرا جوكجا، في تغريدة عبر حسابه بمنصة اكس، إنه تم بيع 94 ألف و642 وحدة سكنية للأجانب في ثلاثة مدن كبرى خلال الفترة بين عامي 2020 و2023.
وذكر جوكجا أنه خلال الفترة عينها ارتفع متوسط سعر الوحدة السكنية في إسطنبول إلى 521 ألف ليرة إلى 4.
وأوضح جوكجا أنه خلال الفترة بين عامي 2020 و2023 بلغ إجمالي مبيعات الوحدات السكنية إلى الأجانب 197 ألف و477 وحدة سكنية وأن واحدة من كل وحدتين سكنتين تم بيعها للأجانب في تلك الفترة كانت تقع ضمن نطاق البلديات الكبرى الثلاثة السابق ذكرها.
وأضاف جوكجا أن مبيعات الوحدات السكنية للأجانب أدت إلى اضطراب السوق من ناحية الأسعار وعمقت مشكلة الوحدات السكنية غير المأهولة.
وأكد جوكجا أن التوقعات تشير إلى وجود ما بين 450 -750 ألف وحدة سكنية غير مأهولة في مدينة إسطنبول مفيدا أن عدم استغلال الوحدات السكنية يؤثر على سوق العقار بتقليل العرض على الوحدات السكنية المطروحة للإيجار.
وشدد جوكجا على ضرورة إيقاف بيع الوحدات السكنية للأجانب قائلا: “مطلع العام الجاري أوقفت كندا بيع الوحدات السكنية للأجانب لمدة عامين. وفي نيوزيلندا خلال عام 2017 تم حذر شراء الأجانب للمنازل الحالية. يتم اتباع مثل هذه الاجراءات في العديد من الأماكن مثل استراليا وهونغ كونغ مما أسفر عن انخفاض اسعار الوحدات السكنية بنسبة واضحة. وإيقاف بيع الوحدات السكنية للأجانب في سائر أرجاء تركيا لفترة معينة سيؤثر إيجابا على توازن سوق العقارات، اليوم هناك حاجة لاتخاذ اجراءات لحماية حق المسكن وتشمل إنتاج وغرض مساكن اجتماعية شاملة وبأشكال مختلفة لحل أزمة المسكن التي تشهدها البلديات الكبرى الثلاثة وسائر أرجاء البلاد”.
Tags: أزمة السكنتركيامبيعات الوحدات السكنية للأجانبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة السكن تركيا للأجانب فی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي و«الفطيم» توقعان ميثاق أمن المجمعات السكنية
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ماجد الفطيم العقارية، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»، الهادف إلى دعم التوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.
ووقع الميثاق من طرف شرطة دبي، اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن طرف شركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وكبار الضباط في شرطة دبي، وعلي العبدالله مدير العلاقات الحكومية في شركة ماجد للفطيم.