البنك العربي الإفريقي الدولي يثبت قوته بنمو مالي كبير بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد تامر وحيد، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي، على أن البنك حقق تقدمًا مشهودًا في أداءه المالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023.
وأعلن وحيد بثقة أن البنك في طريقه لاستعادة نصيبه السوقي الذي تراجع في السنوات السابقة.
وقال "لقد حررنا القوة الكامنة في رأس مالنا البشري، ونحن واثقون من قدرتنا على استرداد نصيبنا السوقي بسرعة فائقة في جميع المجالات، وخاصة الودائع، حيث شهد الربع الثالث من العام الجاري نموًا مذهلًا بمقدار 66 مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 50% خلال التسعة أشهر الأولى.
الأرقام كشفت عن نمو في الودائع الكلية بالعملات الأجنبية بنسبة 19%، مما رفع إجمالي رصيد الودائع في البنك إلى 10.5 مليار دولار أمريكي.
هذا النمو يعتبر ضعف معدلات نمو الودائع في البنوك الأخرى خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت البيانات نمو حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في إجمالي ودائع البنك بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 57%.
من جهة أخرى، أظهرت محفظة القروض الائتمانية الكلية نموًا مستقرًا بنسبة 13% مقارنة بديسمبر 2022، لتصل إلى 5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023.
هذا النمو انعكس بشكل إيجابي على صافي الدخل من العائد، حيث بلغ 357 مليون دولار أمريكي، مسجلاً نموًا بنسبة 20% بالعملة الأساسية و106% بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك الأخرى.
ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى الكلي من 5% في نهاية العام 2022 إلى 4.7% في سبتمبر 2023
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد