البنك العربي الإفريقي الدولي يثبت قوته بنمو مالي كبير بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد تامر وحيد، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي، على أن البنك حقق تقدمًا مشهودًا في أداءه المالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023.
وأعلن وحيد بثقة أن البنك في طريقه لاستعادة نصيبه السوقي الذي تراجع في السنوات السابقة.
وقال "لقد حررنا القوة الكامنة في رأس مالنا البشري، ونحن واثقون من قدرتنا على استرداد نصيبنا السوقي بسرعة فائقة في جميع المجالات، وخاصة الودائع، حيث شهد الربع الثالث من العام الجاري نموًا مذهلًا بمقدار 66 مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 50% خلال التسعة أشهر الأولى.
الأرقام كشفت عن نمو في الودائع الكلية بالعملات الأجنبية بنسبة 19%، مما رفع إجمالي رصيد الودائع في البنك إلى 10.5 مليار دولار أمريكي.
هذا النمو يعتبر ضعف معدلات نمو الودائع في البنوك الأخرى خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت البيانات نمو حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في إجمالي ودائع البنك بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 57%.
من جهة أخرى، أظهرت محفظة القروض الائتمانية الكلية نموًا مستقرًا بنسبة 13% مقارنة بديسمبر 2022، لتصل إلى 5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023.
هذا النمو انعكس بشكل إيجابي على صافي الدخل من العائد، حيث بلغ 357 مليون دولار أمريكي، مسجلاً نموًا بنسبة 20% بالعملة الأساسية و106% بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك الأخرى.
ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى الكلي من 5% في نهاية العام 2022 إلى 4.7% في سبتمبر 2023
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
الجمعة, 7 مارس 2025 2:36 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بحوالي 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأضرار الاقتصادية والبنية التحتية التي لحقت بالبلاد نتيجة الأزمات المتتالية تتطلب جهودًا مكثفة للإصلاح.
وأوضح التقرير أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات مستدامة لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدًا أهمية الدعم الدولي والمساعدات المالية لضمان التعافي على المدى الطويل.
ودعا البنك الدولي الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي شرط أساسي للنهوض مجددًا.