الكرملين: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الساسة الغربيين يحاولون إزاحة روسيا من منطقة إقليم قره باغ.
وأكد بيسكوف- تعليقا على تصريحات الساسة الغربيين حول أهمية طرد قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ، وقطع العلاقات بين روسيا وأرمينيا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/- أنه لا يمكن لأي بلد سوى روسيا ضمان السلم والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: "بعض الدول تواصل محاولاتها لزعزعة الاستقرار في قره باغ، وهذا ما أدى إلى أن الجانب الأذربيجاني أعلن رسميا أنه لا يمكن لعدد من هذه الدول المطالبة بأي دور للوساطة; لأنها اتخذت موقفا أحادي الجانب".
وتابع: "المطالبة بأي شيء بعد أن وقفت موقفا أحادي الجانب أمر مستحيل وغير مناسب.. أما محاولات طردنا من هناك، فنعرف ذلك، ولكن لا يمكن لأحد أن يعلب دور الضامن للسلام والاستقرار في المنطقة إلا روسيا المستمرة في بذل الجهود اللازمة لذلك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين روسيا قره باغ قره باغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعقد ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، «ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي الإماراتي الروسي» في أبوظبي اليوم، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أفضل الممارسات في إعداد الميزانيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الضريبي.
وحضر الملتقى عن الجانب الإماراتي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشبانا أمان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
وحضر عن الجانب الروسي، معالي أنطون سيلوانوف وزير المالية، وإيرينا أوكلادنيكوفا النائب الأول لوزير المالية، وأليكسي سازانوف نائب وزير المالية، وإيفان تشيبيسكوف نائب وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
تبادل الخبرات
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي أنطون سيلوانوف وزير المالية في روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، وأكد معاليه أن الملتقى يأتي في إطار تعزيز التعاون المالي والاستثماري، عبر تبادل الخبرات وتطوير السياسات المالية المشتركة. وقال معاليه: إن الشراكة الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، حيث نحرص على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ونهدف من خلال هذا الحوار الاستراتيجي إلى تطوير آليات حديثة لإعداد الميزانيات، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في المجالات الضريبية.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي، منوهاً بأن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يعكس التزامنا بتوفير بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين على إسهاماتهم المثمرة في هذا الحوار البناء، وعلى الأفكار المبتكرة التي طرحوها والتي ستدفع بالقطاع المالي نحو آفاق أرحب، وستعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين.
بدوره، قال معالي أنطون سيلوانوف في كلمته: إن عقد الاجتماع الأول للحوار المالي الاستراتيجي بين روسيا ودولة الإمارات يعكس متانة العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون. كما تتوافق رؤى البلدين حول القضايا الراهنة للتنمية المالية، بما في ذلك تطوير آليات إعداد الميزانية ورقمنتها، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الازدواج الضريبي
وشهد الحوار توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومتي روسيا والإمارات على هامش الاجتماع، إذ بذلت فرق العمل في وزارتي المالية جهوداً مكثفة لضمان تحقيق مصالح الطرفين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتجنب الازدواج الضريبي على الكيانات القانونية والأفراد. ومن شأن هذه الخطوة أن تُحفّز حركة التجارة، وتزيد من تدفق الاستثمارات، وتعزز بيئة الأعمال بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب الروسي معالي أنطون سيلوانوف، وزير المالية.
جلسات الملتقى
وشهد الملتقى انعقاد أربع جلسات حوارية، حيث ناقشت الجلسة الأولى مراحل إعداد الميزانية الاتحادية وتوظيف التقنيات الحديثة، وناقشت الجلسة الثانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستعرضت الجلسة الثالثة التطورات في مجال الضرائب الدولية، وركزت الجلسة الرابعة على تعزيز التعاون في مجالات التمويل المتعدد الأطراف.