بمركز سقارة.. انطلاق دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
انطلقت في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الاحد، دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتى يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة .
وتساهم هذه الدورة في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول المبادئ الأساسية للتعامل مع الأدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وكيفية إعادة التدوير ونظم المعالجة البيولوجية، تحويل المخلفات إلي طاقة،وماهى نظم التخلص النهائي من المخلفات البديلة وأمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة، والتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات وإدارة عقود الخدمات، وشرح أداة تحديد خصائص المخلفات البلدية ومعدل تولدها WaCT، وإدارة المخلفات الصلبة وتأثيرها في تغير المناخ،و حساب غاز الميثان المنبعث من قطاع المخلفات البلدية،والتخطيط المالي لإدارة المخلفات الصلبة، وحساب التكلفة والعوائد.
وأشار الى أنه سيتم التعرف على نظم المعلومات الجغرافية (مقدمة – مفهوم – أهمية )، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة، ادارة أزمات المخلفات الصلبة ودور GIS فيها، والتجارب المماثلة في تطبيق GIS في منظومة المخلفات الصلبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز التنمية المحلية سقارة المتكاملة للمخلفات الصلبة هشام امنة نظم المعلومات الجغرافیة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنشاء 16 مصنع تدوير مخلفات على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
وأوضحت فؤاد، اثناء تصريح صحفي لها اليوم على هامش فاعلية الملتقى السادس لاستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر، ان الدولة قد قامت بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025
واشارت الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.