اجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش وثيقة البرنامج القُطري (2023-2024)
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، خلال اجتماعه الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وضم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، وثيقة البرنامج القُطري للأمم المتحدة (2023-2024).
وخلال الاجتماع بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وممثلي عدد من الوزارات، وعبر تقنية الاتصال المرئي سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، وسفيرة مملكة هولندا جانيت البيردا، وسفير جمهورية كوريا دو بونج كاي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن أنجر تانجبرن، ورئيس وحدة التعاون بالسفارة الأمريكية مارسيلا ماسياريك، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمانحين، جرى استعراض الوثيقة الأممية ومحاورها وأهدافها.
وقال وزير التخطيط الدكتور واعد باذيب، إن"وثيقة البرنامج القُطري (2023-2024)، هي وثيقة إستراتيجية تحدد الإطار التعاوني بين حكومة اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحدد النتائج المتوقعة والمؤشرات والمخرجات والموارد المطلوبة لتنفيذها، ونحن نرحب بالتقييم الإيجابي الذي قدمه البرنامج الأممي لأداء الوثيقة في العامين الماضيين، ونشيد بالإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد" .. مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الحكومة والبرنامج الأممي في تحديد الأولويات والمشاريع والميزانيات والآليات التنفيذية والمتابعة والتقييم، وزيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية والفنية، وتقديم التقارير الدورية والشاملة عن النشاطات والنتائج والتحديات والحلول، ومراعاة الاهتمام بكافة المتغيرات في مجالات التكنولوجيا والبيئة والغذاء والخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء السلام، وكذا الحرص على الموائمة بين الجهود الإنسانية والإنمائية.
كما استعرض الأوضاع العامة في اليمن على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والتحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، نتيجة للصراع المستمر والأزمة الإقليمية والعالمية .. مؤكدا أن كل هذه الظروف لا تقلل من إرادة الشعب والحكومة في السعي إلى فرص السلام والتعافي والإعمار، وأن الوضع يتطلب جهوداً متواصلة ومتزامنة من جميع الأطراف المعنية لتعزيز فرص السلام والتوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ودائم، يحفظ سيادة البلد ويحقق تطلعات شعبه في الحرية والكرامة والديمقراطية .. مشيدا بالجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف إطلاق النار .. معبرا عن تقدير اليمن واليمنيين لأدوار المبعوث الأممي الخاص لليمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، في دعم الحل السياسي في اليمن.
وتطرق إلى جهود الحكومة من أجل إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب، وذلك من خلال الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنفيذ اتفاق السلام الشامل، والالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في 10 أبريل 2020 .. معبرا عن تقدير الحكومة لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرون في دعم الاستجابة للأولويات الوطنية في مجالات تعزيز الحوكمة والمصالحة الوطنية والمحلية، ودعم الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية، وتنمية القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل والمشاركة الاجتماعية".
ومن جانبها أشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، إلى البرامج المنفذة خلال العام الجاري 2023م بالتنسيق مع القطاعات الوطنية بالحكومة والجهات المانحة في مجالات دعم الأمن الغذائي وخيارات سُبل العيش وفرص العمل ودعم هياكل الحكم المحلي وبناء الخدمات الاجتماعية، وكذا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وتغير المناخ.
ولفتت إلى الجهود الأممية للانتقال التدريجي من المساعدات الإنسانية إلى برامج التعافي والتنمية وتعزيز الإستراتيجية التنفيذية المتنوعة للوصول إلى الاستدامة المالية عبر تنويع البرامج والشراكات .. مستعرضة الإطار الإستراتيجي لمبادئ عمل البرنامج المرتكز على البرمجة الشاملة والكاملة وإتباع مقاربات تنفيذية بحسب سياقات محلية والتركيز على التواجد المحلي والبرمجة القائمة على الأدلة والتكييف المراعي للنزاعات، وكذا ما يتضمنه ذلك الإطار الإستراتيجي من حلول إنمائية داعمة لمسارات السلام والتعافي في اليمن .. معربة عن أملها لتمديد وثيقة البرنامج القُطري الحالي لسنة إضافية لتغطي عام 2025م بما يتماشى مع تمديد الإطار العام الإستراتيجي للأمم المتحدة .. مقدمة شكرها للحكومة على دعمها تنفيذ مهام البرنامج الأممي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق