بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع "عامر جروب" و"قسطلي" لدعم التمويل العقاري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكولى تعاون في مجالى الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع مجموعة شركات عامر القابضة (عامر جروب) وشركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري، هذا وقد تم التوقيع يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر2023.
بنك مصر ينظم حملة للعاملين به للتبرع بالدم..تحت شعار مبادرة العطاء .. "تبرعك بالدم حياة"جاء ذلك بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، و عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، و عمر منصور عامر – نائب رئيس مجموعة شركات عامر جروب، و المهندس/ محمد السعيد سليم الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 احدى شركات مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب) ومن جانب شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري محمد يوسف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، و لفيف متميز من قيادات بنك مصر وقيادات من شركتي عامرجروب و قسطلي هومز.
قام بنك مصر من خلال تلك البروتوكولات بالتعاون مع شركة تروبي 2 للتنمية السياحية؛ احدى الشركات التابعة لمجموعة شركات عامر جروب، وذلك لتوريد ماكينات POS بمقرات الشركة والربط الالكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة تحصيل مقابل نشاط توزيع الكهرباء للوحدات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة من الشركة بمركز خدمة العملاء، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أن للبنك السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة؛ حيث يسعى بنك مصر للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى .
كما يقوم البنك كذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال توريد ماكينات POS لمقرات الشركة، بالإضافة الي تقديم خدمات التمويل العقاري وذلك ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو اياً من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ حيث سيقوم البنك بموجب هذا البروتوكول بتوفير تمويل عقاري بطرق سداد مُيسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد حتى 30 عاما بمقدم حجز 15% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل. في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل حتى 15 سنة، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية.
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكولي تعاون بنك مصر الاستثمار العقاري التمویل العقاری بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري
شهد القطاع العقاري في سلطنة عمان نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في توفير حلول تمويلية متنوعة، مما ساعد على تحفيز حركة التداول العقاري.
ويتوقع أن تبدأ مشاريع المدن المستقبلية في التأثير بشكل فعلي على التداول العقاري في 2025، مع الانتهاء من الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
كما يُنتظر أن يساهم إصدار قانون التطوير العقاري في تعزيز استقرار السوق، حيث سيوفر هذا القانون إطارًا حوكميًا متينًا يساعد على التغلب على التحديات الحالية ويعزز الثقة في القطاع العقاري.
استقرار ومحفزات
وقال علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد زيادة ملحوظة في حجم التداول العقاري، ليصل إلى 3.3 مليار ريال عماني بنهاية 2024. وأضاف العيسائي أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه السلطنة، بما في ذلك إعادة تصنيفها الائتماني إلى BB+، فضلا عن انخفاض الدين العام وتحقيق فائض مالي في عام 2024.
وأشار العيسائي إلى أن القطاع المصرفي كان له دور بارز في تحفيز حركة السوق العقاري، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتنوعة، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى التمويل للمستثمرين والمشترين على حد سواء. وأكد أن تبسيط الإجراءات وسهولة نقل العقارات بين الملاك كانت من العوامل التي أسهمت في تعزيز النشاط في السوق العقاري.
مدن المستقبل
وأوضح العيسائي أن تأثيرمشاريع المدن المستقبلية على حجم التداول العقاري في 2024 كان محدودًا. ويرجع ذلك إلى عدم البدء في إصدار سندات الملكية للملاك في هذه المشاريع بعد. ومع ذلك، يتوقع العيسائي أن تبدأ هذه المشاريع في التأثير بشكل فعلي على السوق العقاري في 2025، مع استكمال إجراءات التملك وطرح العقارات بشكل رسمي في السوق.
وأضاف العيسائي أن قانون التطوير العقاري المرتقب في عام 2025 سيكون له دور كبير في توفير بيئة استثمارية محفزة. هذا القانون سيعزز من الثقة في السوق العقاري ويسهم في تسهيل العملية الاستثمارية. كما أكد أن الوزارة استفادت من الخبرات السابقة في تنفيذ المشاريع، مما سيعزز من قدرتها على إدارة وتنفيذ مشاريع المدن المستقبلية بكفاءة أكبر، ويضمن استدامة نمو القطاع العقاري.
ومع استمرار استقرار أسعار النفط والتعافي الاقتصادي من المتوقع أن يواصل القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة، مثل المدن المستقبلية، في تعزيز هذا النمو بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق العقاري العماني للمستثمرين المحليين والدوليين.
ثقة المستثمرين
من جهته أكد يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، أن النمو الملحوظ في حجم التداول العقاري خلال العام الماضي يعد مؤشرًا قويًا على الحراك النشط الذي يشهده القطاع العقاري العماني، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على الحفاظ على مستويات تداول جيدة. وأضاف الحراصي: إن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي تم تطبيقها قد أسهمت بشكل إيجابي في تحفيز النشاط العقاري، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الزخم الإيجابي في السوق العقاري يواصل تصاعده، خاصة مع إعلان البنك المركزي العماني عن تحديث جملة من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى تعزيز التمويل والإقراض السكني للعمانيين، حيث تم تخصيص أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني لدى المصارف المرخصة لتمويل طلبات القروض السكنية والبناء. وعبّر الحراصي عن تطلعه إلى أن تترجم المؤسسات المصرفية والتمويلية هذه التوجهات بشكل سريع وفاعل لتعزيز قدرة المواطنين على تملك العقارات، مما سيدعم حركة السوق العقاري ويدفعه نحو مستويات أعلى من التداول.
فرص استثمارية جديدة
وأضاف الحراصي: إن السوق العقاري في سلطنة عمان لا يزال يشهد فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل الإعلان عن مشاريع تطويرية جديدة. وأكد أهمية توفير حلول تمويلية مبتكرة وتنافسية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية، سواء كانوا أفرادًا، أو شركات تطوير عقاري، أو صناديق استثمارية. كما شدد على ضرورة تسريع إجراءات منح الأراضي السكنية، وتقديم الدعم للمستحقين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن المشاريع التطويرية، مثل مشاريع «مبادرة الأحياء» و«المخططات السكنية المتكاملة» ومشروع «مدينة السلطان هيثم» وغيرها.
التسويق المحلي والدولي
وأوضح الحراصي أن تسهيل الإجراءات واعتماد حلول مرنة وسريعة سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز إقبال المواطنين والمستثمرين على القطاع العقاري، مما سيعزز من استدامة النمو في السوق. وأضاف: إن تكثيف عمليات التسويق على المستويين المحلي والدولي سيكون حيويًا في وضع السوق العقاري العماني ضمن خارطة أسواق العقارات الجذابة للمستثمرين. وأكد أن التعاون مع مختلف الأطراف المعنية في حملات تسويقية متكاملة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
التوقعات المستقبلية
وأشار إلى أن تكامل هذه الجهود سيضمن استمرار نمو وتطور السوق العقاري العماني، مدعومًا بثقة المستثمرين، ودعم المؤسسات التمويلية، والتوسع في المشاريع الإسكانية والتنموية. وأضاف: إن العمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتقديم حلول تمويلية مرنة سيمكن القطاع من تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو المستدام في السنوات القادمة.
تحسن السوق العقاري العماني
أكد عبدالله بن علي الجهوري نائب رئيس الجمعية العقارية العمانية أن تحقيق السوق العقاري رقما قياسيا في قيمة التداول العقاري خلال عام 2024 يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن القطاع العقاري في سلطنة عمان. وقال: إن هذا التحسن يعود إلى الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال طرح مشاريع المدن المتكاملة وتنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية التي تدعم أهداف «رؤية عمان 2040». وأضاف الجهوري أن هذه المشاريع والتعديلات التشريعية قد أسهمت في غرس الثقة لدى المستثمرين والقطاع العقاري، مما أدى إلى زيادة التداولات العقارية والنشاط الملحوظ في تنوع المشاريع وطرق تسويقها.
وأوضح الجهوري أن الجمعية العقارية العمانية تتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال اجتماعات مستمرة حول الاستثمار في القطاع العقاري، حيث لوحظ اهتمام الوزارة الكبير بتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من قبل القطاع العقاري، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالتقارير والإحصائيات أو البيانات غير المعالجة. وأكد أن الجمعية تتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في مستوى تقديم البيانات والإحصاءات، مما سيعزز من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري.
التوقعات المستقبلية
كما أضاف الجهوري: إن التحسن في السوق العقاري من المتوقع أن يستمر ويستقر في مستويات جيدة خلال العام الجاري، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في طرح المزيد من المشاريع العقارية. وأكد على أهمية استمرار الوزارة في تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين وتحفيز قطاع البنوك والتمويل لتقديم حلول تمويلية مناسبة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة الرسوم الحالية وطرق تقييم الأراضي المتبعة لفرض الرسوم، ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاستقطاب مقيمين من جنسيات قادرة على دعم القوة الشرائية في السوق العقاري من خلال شراء المنتجات العقارية المختلفة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في النمو
وأوضح الجهوري أن ارتفاع قيمة التداول العقاري سيعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري العماني، ويسهم في زيادة الثقة في السوق. وأضاف: إنه من أجل الحفاظ على استدامة هذا النمو، يجب تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على البيع الأول في القطاع السكني، أسوة بالدول المجاورة. كما شدد على أهمية تحسين طرق عرض البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة، مثل توفير خارطة تفاعلية لكل محافظة أو ولاية تظهر فيها بيانات الشراء والبيع والهبة والمشاريع التطويرية المختلفة. وأشار إلى ضرورة نشر معلومات حول الأراضي الموزعة على المواطنين، وأراضي الانتفاع المقدمة من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث بيانات المشاريع التنموية الكبرى مثل «مدينة السلطان هيثم» و«مبادرة الأحياء» والمخططات السكنية المتكاملة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز السوق العقاري.
التوجه نحو الاستدامة والنمو المستمر
وأشار الجهوري إلى أهمية تطوير قدرات المطورين العقاريين وتنويع مشاريعهم والتسويق لها بطرق مبتكرة خارج سلطنة عمان. وأضاف: إن تحسين بيئة الاستثمار العقاري من خلال توفير حلول تمويلية مرنة، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة وشفافة، سيعزز من استدامة النمو في السوق العقاري العماني.
المبادرات الحكومية
أوضح نادر بن خليفة البوسعيدي عضو مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن الارتفاع الكبير في قيمة التداول العقاري بنسبة تجاوزت 29% خلال عام 2024 يعود بشكل رئيسي إلى المبادرات الحكومية الفعّالة، التي ساهمت بشكل كبير في تحفيز القطاع العقاري. وقال البوسعيدي: إن من أبرز هذه المبادرات كانت تلك التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع المطورين العقاريين. حيث تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع «مدينة السلطان هيثم»، الذي جذب العديد من المطورين العقاريين وأدى إلى إقبال كبير من المواطنين على شراء الوحدات السكنية في المدينة، إضافة إلى توافد المقيمين وغير العمانيين لشراء وحدات في المشروع.
وأضاف: إن هذا التطوير العقاري لم يقتصر فقط على محافظة مسقط، بل امتد ليشمل مختلف المحافظات من خلال إطلاق مبادرة الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، التي تضم حزمًا متنوعة من المشاريع التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
التسهيلات المصرفية وزيادة الطلب
أشار البوسعيدي إلى أن التسهيلات المصرفية كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تسجيل هذه الزيادة في قيمة التداول العقاري، حيث تم تقليل نسبة الفائدة وتقديم خيارات متنوعة للقروض الإسكانية، مما ساعد المواطنين على الحصول على تمويلات لشراء أو بناء المنازل. وأضاف: إن تعاون المصارف مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقديم الأولوية للمواطنين الراغبين في البناء أو الشراء السكني كان له دور كبير في تحفيز السوق.
وأكد أن ارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية كان عاملًا مهمًا آخر، حيث أدى هذا الطلب المتزايد إلى زيادة عمليات الشراء وبناء الوحدات السكنية، مما ساهم في تحسن قيمة التداول العقاري بشكل كبير.
الاستمرار في النمو وتحقيق الاستدامة
فيما يتعلق بالحفاظ على قيمة التداول العقاري في مستويات مرتفعة، أكد البوسعيدي أن ذلك يتطلب تعزيز التسويق المستمر للمشاريع العقارية، واستقطاب المواطنين والمقيمين من داخل وخارج سلطنة عمان. وأوضح أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، سواء القطاع المصرفي أو المطورين العقاريين، أمر أساسي لاستمرار هذا النمو، خاصة من خلال تقديم تسهيلات وخيارات تمويلية أفضل للراغبين في امتلاك المنازل.
كما أكد على أهمية تشجيع الحكومة لشركات التمويل العقاري لتمويل المشاريع وتطوير النظام الإسكاني، مما يسهم في دعم المنظومة الإسكانية في البلاد.
الثقة في الاستثمارات الأجنبية
وأوضح البوسعيدي أن مشاريع مثل «مدينة السلطان هيثم» قد أسهمت بشكل كبير في جذب المطورين العقاريين من الخارج، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني. كما أشار إلى أن سلطنة عمان تعتبر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الإقامة أو الاستثمار في السوق العقاري.
التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين
في الختام، أكد البوسعيدي على أهمية تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجاته، بما في ذلك تيسير إجراءات التملك وتقديم القروض الإسكانية بشكل مرن. كما أشار إلى أهمية مشاركة الجمعية العقارية العمانية في المناقشات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تسهيل النمو المستدام في القطاع العقاري في سلطنة عمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا