"التنمية الصناعية" تعتمد 6 مكاتب استشارية جديدة لسرعة استخراج التراخيص
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف 6 مكاتب استشارية جديدة لإعتماد الإشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلاً لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية وذلك لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.
وأوضحت رئيس الهيئة أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة للتوسع في إعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر .
وأكدت ناهد يوسف أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الإعتماد ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في تلك المكاتب والإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها ، وعدم إقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
تم تسليم شهادات الإعتماد لكل من، مكتب عبد الفتاح محمد اليمنى، ومكتب صالح وحجاب (استشارات هندسية واقتصادية متكاملة /بيت خبرة) ، ومكتب مصر للاستشارات (مختار محمود صديق وشركاه / بيت خبرة)، ومكتب كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، والمكتب المصري للاستشارات الهندسية - بيكت (بيت خبرة) ومكتب جرجس ملاك فرج. وبهذا يصل إجمالى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة والمقيدة بالهيئة الى ١٤ مكتب وتم الإعلان عنهم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
وقالت “يوسف” إن الهيئة قامت بمراعاة عدة إشتراطات في إختيار وتأهيل المكاتب من العروض المقدمة , حيث تمت طبقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين, مضيفة أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الإستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في جميع محافظات الجمهورية.
تعد مكاتب الإعتماد، بيوت خبرة ومكاتب إستشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات (الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية) حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر (طالب الترخيص) اختياريا ان يلجأ اليها للتأكد من استيفاء منشآته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة إعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة للحصول على رخصة التشغيل.
وكشفت أن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الإستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.
وخلال المراسم، تم تسليم شهادات تسجيل المكاتب الجديدة على الوثائق المؤمنة الصادرة عن مجمع الإصدارات كما حرصت الهيئة على تسليمهم وثائق مؤمنة تقوم المكاتب باستخدامها بدورها في إصدار شهادات الإعتماد للمستثمرين بما يفيد استيفاء المنشآت لكافة الاشتراطات لممارسة النشاط الصناعي، وذلك لتأمين الدورة المستندية لمكاتب الاعتماد باصدارات ذكية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن ، وتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تفويض 16 مديرًا بإغلاق مكاتب وإدارات التعليم بالمحافظات
فوّض وزير التعليم عددًا من الصلاحيات لمساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الغامدي، إضافة إلى مديري التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار تنفيذ مرحلة التحول في منظومة التعليم العام، وتسهيل الإجراءات، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والتنظيمية في قطاع التعليم، ويواكب متطلبات التطوير المستمر وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وتضمن القرار تفويض مساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الغامدي بالموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يتجاوز التمديد بداية العطلة الصيفية، مع إمكانية الرفع للمقام السامي بطلب تمديد إضافي في حال وجود حاجة ملحة لاستمرار المعلم أو الإداري المعني في أداء مهامه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير التعليم يوسف البنيان
إلغاء الصلاحية لمديري عموم التعليم
كما نصّ القرار على إلغاء تفويض هذه الصلاحية لمديري عموم التعليم، والتي كانت مشمولة ضمن الفقرة رقم 6 من القرار السابق رقم 4501225300 الصادر بتاريخ 1445/12/4 هـ، مما يعني أن هذه الصلاحية ستكون حصرًا بيد مساعد الوزير طوال فترة شغله لهذا المنصب.
وتضمن القرار تفويض مديري التعليم في عدد من المناطق والمحافظات بصلاحيات جوهرية تتعلق بتنفيذ إطار التحول المعتمد، حيث منحهم صلاحية اعتماد إغلاق إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم وفقًا لما يحدده إطار التحول المعتمد، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، والتأكد من تنفيذ عمليات الإغلاق وفق آلية تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتضمن عدم تأثر سير العملية التعليمية في المدارس التابعة لتلك الإدارات والمكاتب.
وفوض القرار مديري التعليم باعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم في المحافظات التابعة لهم، إضافة إلى مديري مكاتب التعليم، وفقًا لإطار التحول المعتمد، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، على أن تتم هذه القرارات وفق ضوابط تضمن سلاسة الانتقال الإداري، وحفظ حقوق العاملين، وتحقيق الأهداف المرسومة في خطة التحول.
وشمل التفويض منح مديري التعليم المعنيين الصلاحية لاعتماد نقل مديري التعليم في المحافظات التابعة لهم عند الحاجة لخدماتهم وخبراتهم، بناءً على طلب مقدم منهم، للاستعانة بهم كمستشارين يرتبطون مباشرة بمدير التعليم في المنطقة، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية إضافية، مما يتيح الاستفادة من خبرات الكفاءات الإدارية والتعليمية، وتوجيهها نحو أدوار استشارية تدعم عملية تطوير التعليم، وتحسين الأداء في الإدارات التعليمية المختلفة.
تنفيذ التوجيهات والتعديلات
وشمل القرار أيضًا منح مديري التعليم صلاحية اعتماد وتنفيذ التعديلات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الفريق الإشرافي على مشروع التحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، بما في ذلك التعديلات الخاصة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة، وهو ما يعزز من كفاءة الإدارة التعليمية، ويحقق المواءمة بين الأدوار والمهام الوظيفية في الإدارات المختلفة، وفقًا لما تتطلبه مرحلة التحول.
وأكد القرار أن هذه الصلاحيات تخضع لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى أي تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلًا، وذلك لضمان التزام جميع الجهات المفوضة بالقوانين والإجراءات المعتمدة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في إطار هذه الصلاحيات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، وتصب في مصلحة العملية التعليمية.
وشدد القرار على أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المسؤولين المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، كما أوضح أن القطاعات المختصة في الوزارة تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات، ورصد أي تجاوزات أو ملاحظات، ورفع التقارير الدورية بشأن ما يتم تنفيذه، وما قد يطرأ من تحديات أو صعوبات تحتاج إلى معالجات تنظيمية أو إدارية.
صلاحيات مباشرة للوزير
وأوضح القرار أن تفويض هذه الصلاحيات لا يمنع وزير التعليم من ممارسة أي من هذه الصلاحيات مباشرة عند الحاجة، أو تعديلها، أو إلغائها، أو تفويضها لمسؤولين آخرين في الوزارة، وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وما يتطلبه تحقيق أهداف خطة التحول في قطاع التعليم.
وأشار القرار إلى أنه يعمل به من تاريخ صدوره، ويظل ساريًا حتى صدور قرار آخر يلغيه أو يعدله، كما أنه يلغي أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه، وذلك لضمان وحدة الإجراءات، وتطبيق السياسات الجديدة وفق رؤية واضحة ومحددة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والتعليمي.
وفي ختام القرار، وجه وزير التعليم بتبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، مع إرساله إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من تطبيق ما ورد فيه بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة من الصلاحيات الممنوحة، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التعليم لتطوير حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، وتعزيز كفاءة الإدارة التعليمية، ورفع مستوى الأداء في المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحسين جودة قطاع التعليم، ورفع كفاءة العمل الإداري والتعليمي، وتمكين القيادات التعليمية من اتخاذ القرارات التي تدعم تطوير التعليم، وتحسين مخرجاته، بما يحقق التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة التعليم في المملكة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية