رئيس COP28: لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء الانبعاثات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناح "COP28"، الدكتور سلطان الجابر، على ضرورة مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.
وقال سلطان الجابر في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل 5 أيام من انطلاق مؤتمر "COP28" في دولة الإمارات، إنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح: "هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".
وتابع: "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة. علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي".
وأشار الجابر، إلى أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص.
وطالب الجابر، من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1، 5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية.
ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، يتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس.
وتيشارك نحو 1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس COP28 قمة المناخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
يقترب من الاستقرار.. ارتفاع أداء القطاع الخاص في مصر خلال يونيو الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.9 في يونيو 2024 من 49.6 في مايو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ومقتربا من مستوى الاستقرار عند عتبة 50 نقطة.
ونمت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 وزادت طلبات التصدير إلى أقوى مستوى في عامين ونصف، مدعومة بتحسن الظروف في كل من الأسواق المحلية والدولية، حيث شهد التصنيع والخدمات ارتفاعًا في الطلبات الجديدة، في حين لوحظ انخفاض في قطاعي البناء والجملة والتجزئة.
وانخفض الإنتاج بأضعف معدل في ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت مشتريات المدخلات لأول مرة منذ ديسمبر 2021.
وكانت أرقام التوظيف في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي المصري مستقرة نسبيًا في يونيو، علاوة على ذلك، ظل تضخم تكلفة المدخلات ضعيفًا على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار البيع.
وانخفضت الثقة في النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى قياسي، حيث ظلت الشركات غير متأكدة من الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات المالية الأخيرة.
اقرأ أيضاًصعود مؤشرات البورصة المصرية قرب التعاملات الختامية
الكويت تحصل على المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات