رئيس COP28: لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء الانبعاثات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناح "COP28"، الدكتور سلطان الجابر، على ضرورة مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.
وقال سلطان الجابر في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل 5 أيام من انطلاق مؤتمر "COP28" في دولة الإمارات، إنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح: "هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".
وتابع: "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة. علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي".
وأشار الجابر، إلى أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص.
وطالب الجابر، من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1، 5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية.
ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، يتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس.
وتيشارك نحو 1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس COP28 قمة المناخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
◄ البلوشي: نمو إسهام القطاع دليل على نجاح السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد
◄ العلوي: الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات مُتعددة
مسقط- العمانية
يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني؛ حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مُبيِّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
وقال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع "ابن أحمد للصناعات البلاستيكية" إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف الهنائي أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه؛ مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة