وزارة المالية: طرح الإصدارية الثانية من سندات الإعمار الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، طرح الاصدارية الثانية من سندات الاعمار اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
المكتب الإعلامي للوزارة قال في بيان، إنه “استمراراً للبرنامج الحكومي المتصل بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرات الأنشطة الإقتصادية والاستثمارية، ونظرا لنجاح الاصدارية الاولى لسندات اعمار وزارة المالية تعتزم طرح الاصدارية الثانية من السندات وإتاحتها للتداول امام المواطنين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 تشرين الثاني 2023 ولمدة 30 يوما”.
وأوضحت الوزارة أن “تفاصيل السندات المطروحة، الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية، متاحة على شكل فئتين:
الاولى بسعر (500,000) خمسمائة الف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتان.
والثانية بسعر 1,000,000 واحد مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة اربع سنوات”.
وأضافت، “كما ان شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023”.
وبينت أن “آلية التقديم على شراء السند:
بإمكان الاشخاص الراغبين بشراء السندات تقديم طلب مباشر إلى احد المصارف المجازة، مستصحبين معهم المستمسكات التعريفية الأصولية.
سيتم إعطاء المشتري إيصالا من قبل المصرف مقابل ما دفعه من مبلغ لشراء السند.
يحتفظ المشتري بالإيصال إلى حين إعداد السند ويقوم المشتري بجلب الإيصال المذكور إلى المصرف لاستلام السند بعد إعداده”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي نهاية ديسمبر المقبل
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن وجود تعاون تنسيقي بين المالية والاستثمار لتوحيد الإجراءات والتكاليف والرسوم التي تصدر من أكثر من جهة لتخفيف الأعباء علي المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل، مشيرا إلي البدء بمقترح بتخفيض صندوق التدريب لأي شركة لديها نشاط تدريبي.
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التوسع في الفحص بالعينة للممولين بحيث يشمل كافة المأموريات والمراكز وذلك لتقليل النزاعات، قائلا: "نثق في الممول وما يقدمه وسيكون هناك فحص وفقا لمعايير معينة ولن يخضع كافة الممولين للفحص ومن سيخضع له سيتم توضيح كافة البيانات المطلوب تقديمها منعا للتأخير".
وأشار كجوك، إلي توسيع القاعدة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي من ومضاعفة عدد الحملات للوصول إلي أكبر عدد من الممولين، مؤكدا أنه تم تحصيل 10 أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها من خلال النزول علي الأرض.
كما لفت وزير المالية إلي أن الفترة القادمة سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، للتيسير وتحقيق مبدأ الاستقرار لمجتمع الأعمال ليكونوا علي علم بطبيعة السياسة الضريبية لبناء تقديراته بوضوح.