البنك المركزي يحرم بعض الزبائن من بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
26 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجه البنك المركزي العراقي، بحرمان عدد من الزبائن لدى المصارف المجازة من بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك لمقتضيات الملصحة العامة.
وثيقة سرية حملت توقيع نائب محافظ البنك المركزي وكالة، عمار حمد خلف، وجهت المصارف المجازة كافة، والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني، بحرمان عدد من الزبائن من بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأشارت الوثيقة إلى أنه لمقتضيات المصلحة العامة، تقرر قيامكم بحرمان الزبائن المدرجة اسمائهم وأرقام بطاقتهم في الجدول المرفق ربطا من إصدار بطاقات دفع إلكتروني، ولحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
مؤخرا، ومنذ بدء اضطراب أسعار صرف الدولار في البلاد، بات هناك إقبالا كبيرا على استحصال بطاقات الدفع الإلكتروني، للاستفادة منها في فرق سعر الصرف.
ويلجأ الكثيرون لبطاقات الدفع الإلكتروني، لاستخدامها في التجارة بالدولار، إلى جانب الاحتياجات الشخصية، حيث تتيح البطاقات إمكانية استخراج الدينار العراقي لخارج البلاد، ومن ثم تحويل الدينار إلى دولار، قبل إعادة العملة الصعبة إلى العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
للمرة الخامسة.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الخامسة على التوالي، وذلك خلال اجتماعها السابع قبل الأخير المنتهي قبل قليل.
وأعلنت اللجنة التي ترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، قبل قليل، عن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض لليلة واحدة عند 28.25 .
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل البنك المركزي: إنستاباي يحقق طفرة في التحويلات الرقميةوثبتت اللجنة من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت اللجنة إن تثبيت سعر الفائدة جاء انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.