شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على طرق القيد بقاعدة بيانات الناخبين وموعد غلقها بعد التحديث، nbsp;قانون تنظيم مباشر ة الحقوق السياسية تحدث عن أهمية قاعدة بيانات الناخبين، وأوضح أنها القاعدة التى تحتوى على كافة بيانات الناخبين .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على طرق القيد بقاعدة بيانات الناخبين و موعد غلقها بعد التحديث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعرف على طرق القيد بقاعدة بيانات الناخبين وموعد...

 

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تحدث عن أهمية قاعدة بيانات الناخبين، وأوضح أنها القاعدة التى تحتوى على كافة بيانات الناخبين البالغين سن الـ18 عام من الذكور والإناث ممن يحق له ممارسة حقوقه السياسية بإبداء الرأي فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، والتى يتم تنقيتها طوال العام ويتم غلقها ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

 

كما وجه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الخميس الماضي، بالاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.

 

وتحدث قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي سواء بتنقيتها من الذين ليس لهم حق التصويت وذلك بحذف المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو بإضافة من يحق لهم التصويت ومن بينهم المواليد ممن بلغوا سن الـ18 عاما أو من زالت عنهم الموانع القضائية أو مر على حصولهم على الجنسية المصرية 5 سنوات.

 

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كيفية قيد المواطنين فى قاعدة بيانات الناخبين من خلال قيد كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما وكذا من اكتسب الجنسية المصرية بشرط مرور خمس سنوات من اكتسابها، تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حتى يتمكن من إبداء الرأي في كل استفتاء أو انتخاب سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية.

كما نظم القانون طرق حذف من ليس له حق الانتخاب حيث تقوم الجهات المعنية بلاغ عن أسماء المتوفين وكذا قيام النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فيما تبلغ جهات العمل في الدولة الهيئة بأسماء من تم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف وذلك كله خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.

 

ويعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات والاستفتاءات كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

والزم القانون بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية اذا كان محجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي حتى يشفى.

 

فيما يحرم المحكوم عليه بأحكام باتة في حالات ونهائية في حالات أخرى لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي وهم المحكوم عليه بحكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية أو مصادرة أمواله والمفصول من الخدمة في الحكومة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة والمحكوم عليهم في جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، او صدر ضده حكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

بالإضافة الى من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

 

حالات التعديل في القاعدة بعد غلقها

وحول موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: مباشر موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:

 

1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.

 

2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

 

3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

 

4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.


ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.


ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.

 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الخارجية البولندية: لا توجد صواريخ نووية بقاعدة الصواريخ الأمريكية في بولندا
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق