باتيلي: أدعو المؤسسات الليبية للانخراط في منع العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وقال الممثل الأممي عبد الله باتيلي في بيان اليوم الأحد: “بينما ننضم إلى الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030، أدعو المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة إلى الانخراط في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة“.
وأكد باتيلي أن “كل جهد يُبذل في منع العنف ضد النساء والفتيات يعد خطوة مهمة نحو ليبيا أكثر أماناً وعدالة وشمولاً”.
وأضاف البيان: “تشجع البعثة جميع السلطات على العمل من أجل وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في المجالين الخاص والعام، حتى يتمكنَّ من المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات، وحتى يتم تمثيلهن بشكل حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار”.
وذكر البيان أن الأبحاث الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن جميع النساء الأعضاء في المجالس المنتخبة تقريبا اللاتي تم سَبرُ آرائِهن، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف السياسي أثناء انتخابهن أو بعده.
وجاءت هذه التهديدات من الجماعات المسلحة وأعضاء المجالس المنتخبة الذكور وأفراد المجتمع المحلي، وشملت التلويح بالاختطاف والاختفاء القسري، والمضايقات عبر الإنترنت، والعنف اللفظي والنفسي.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أننا “ما زلنا نعيش في ثقافة تهيمن عليها الذكورية، مما يترك النساء عرضة للخطر من خلال حرمانهن من المساواة في الكرامة والحقوق“.
الوسومالعنف ضد المرأة حقوق المرأة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة حقوق المرأة ليبيا العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29)
شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (COP29)، والذي يعقد في باكو- أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر 2024.
"القومي للمرأة": فيديو طبيبة الإسكندرية انتهاك صارخ لحقوق المريضات القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"شاركت المهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لمكتب الشؤون الرئاسية بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان "النساء في طليعة جهود التكيف مع المناخ وبناء السلام"بمشاركة السفير أحمد عبد اللطيف المدير العام للمركز الدولي للقاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA)، والسيد أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،و السيدة سيثيمبيسو نيونى وزيرة البيئة والمناخ والحياة البرية بجمهورية زيمبابوي ، والسيد توني كيميل سولا بلائي مدير الاتصالات، أصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية.
وفى مداخلتها استعرضت المهندسة جيهان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعطي الأولوية لدور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، وتتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية وتغير المناخ والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 أيضا منظورًا لتمكين المرأة..
وأشارت المهندسة جيهان توفيق الى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ الذى تم اطلاقه خلال لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة في مارس 2022، ويشجع على انتقال بيئي عادل للمرأة مستعرضه مجالاته السبع القابلة للتنفيذ.
كما أكدت أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، الذى استضافته مصر فى عام ٢٠٢٢ ،أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا مبادرة "أولويات التكيف المناخي للمرأة الأفريقية" (AWCAP)، إدراكًا منه للحاجة الملحة لجعل المرأة محور استجابتنا لتغير المناخ، بدعم من 11 دولة عضوًا، وقد ركزت المبادرة على تحديد الأولويات الرئيسية لتوجيه عملنا الجماعي، موضحة أنه يجب إدراك أن تغيير المناخ يشكل تحديات فريدة للمرأة الأفريقية على وجه الخصوص ، حيث تسترشد مبادرة AWCAP بمبادئ اتفاقية باريس والأطر الدولية والإقليمية لحقوق المرأة.
وأشارت توفيق أنه لتحقيق هذه الأهداف تم تحديد أولويات رئيسية من بينها دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع المفاوضات والنتائج، وضمان التمثيل المتساوي للمرأة في عمليات صنع القرار، وتأمين التمويل المناخي الذي يلبي الاحتياجات الفريدة للمرأة الأفريقية، مؤكدة أنه من خلال العمل معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع، مختتمة مداخلتها قائلة:" دعونا نستخدم COP29 كمنصة لتعزيز أصوات المرأة الأفريقية، والاستثمار في قيادتها، وضمان وجودها في طليعة العمل المناخي".
تجدر الإشارة الى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (COP29) يجمع قادة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني الذين يسعون إلى إيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا، حيث يركز مؤتمر المناخ بشكل أساسي على التمويل، حيث هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن البلدان من الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.