المهندس عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بخصوص عدد من المشروعات وزيادة مخصصات البنزين للقطاع الخاص.
وتتضمن التوصيات المصادقة على العقد المبرم لتوريد 35 آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع تطوير الثروة الحيوانية، والعقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ مشروع أعمال صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق تل ماعز الروضة-منبج وبطول إجمالي 2800 متر، وذلك نظراً لأهمية الطريق لكونه يخدم تجمعين سكنيين في قريتي تل ماعز والروضة ويفيد في تخديم الأراضي الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية.
كما تتضمن التوصيات تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية 250 لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.