دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بخصوص عدد من المشروعات وزيادة مخصصات البنزين للقطاع الخاص.

وتتضمن التوصيات المصادقة على العقد المبرم لتوريد 35 آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع تطوير الثروة الحيوانية، والعقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ مشروع أعمال صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق تل ماعز الروضة-منبج وبطول إجمالي 2800 متر، وذلك نظراً لأهمية الطريق لكونه يخدم تجمعين سكنيين في قريتي تل ماعز والروضة ويفيد في تخديم الأراضي الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية.

كما تتضمن التوصيات تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية 250 لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

 

مسقط- الرؤية

التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.

اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.

وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • الوزراء يوافق على اتفاقية النقل البحري والموانئ بين مصر وسلطنة عمان
  • التوصيات بالممارسات الزراعية الهامة.. أبرز موضوعات مجلة malr
  • "خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد
  • قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
  • تفاصيل تصميم وصيانة مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
  • الموانئ البرية: العاشر من رمضان ينضم لمنظومة خدمة شبكة القطار الكهربائي السريع
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • "شباب الشورى" تقف على تحديات توظيف خريجي طب الأسنان
  • الدولة والشورى يتوافقان على مواد قوانين الضريبة والمناطق الاقتصادية
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"