5.84 مليار دولار.. حجم الاستثمار فـي استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
خلال النصف الأول من العام الحالي
مسقط ـ العُمانية: بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.84 مليار دولار أميركي، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة في المصاريف التشغيلية.
وقال الدكتور صالح بن علي العبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن: إن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت خلال العام الجاري بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة، مبينا أن النتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة» وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار؛ ما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.
وأوضح مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب بالتفاوض عليها، وتقوم بالترويج لها من خلال جولات المزايدة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36 والتي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، وتقوم الوزارة حاليًّا بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريبًا. وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عُمان مؤخرًا ضمن حقل النفط بـ «مربع 65»، بيّن مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقًا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النقط يوميًّا يعد في مستوى مرتفع قياسًا على الآبار السابقة في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي، وتقوم الشركة حاليًّا بعمل مشروع لحقن المياه للمحافظة مستويات الإنتاج ذاتها من هذه البئر والآبار التي ستحفر مستقبلًا في الحقل نفسه. وأكد الدكتور صالح بن علي العبوري أن سلطنة عُمان حاليًّا ملتزمة باتفاقها مع دول «أوبك بلس» في تخفيض إنتاجها من النفط الخام، وقد أعلنت خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام في شهر مايو الماضي، وهي ملتزمة بذلك حسب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر 2024م. ويعد قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز أحد القطاعات الرائدة في سلطنة عُمان والتي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة، حيث تضخ فيه استثمارات وجهودًا كبيرة لتطويره واستدامته من خلال الاستكشافات الجديدة التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وتقوم الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان على زيادة عدد الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الطاقة والمعادن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الطاقة والمعادن من خلال
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس