5.84 مليار دولار.. حجم الاستثمار فـي استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
خلال النصف الأول من العام الحالي
مسقط ـ العُمانية: بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.84 مليار دولار أميركي، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة في المصاريف التشغيلية.
وقال الدكتور صالح بن علي العبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن: إن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت خلال العام الجاري بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة، مبينا أن النتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة» وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار؛ ما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.
وأوضح مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب بالتفاوض عليها، وتقوم بالترويج لها من خلال جولات المزايدة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36 والتي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، وتقوم الوزارة حاليًّا بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريبًا. وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عُمان مؤخرًا ضمن حقل النفط بـ «مربع 65»، بيّن مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقًا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النقط يوميًّا يعد في مستوى مرتفع قياسًا على الآبار السابقة في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي، وتقوم الشركة حاليًّا بعمل مشروع لحقن المياه للمحافظة مستويات الإنتاج ذاتها من هذه البئر والآبار التي ستحفر مستقبلًا في الحقل نفسه. وأكد الدكتور صالح بن علي العبوري أن سلطنة عُمان حاليًّا ملتزمة باتفاقها مع دول «أوبك بلس» في تخفيض إنتاجها من النفط الخام، وقد أعلنت خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام في شهر مايو الماضي، وهي ملتزمة بذلك حسب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر 2024م. ويعد قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز أحد القطاعات الرائدة في سلطنة عُمان والتي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة، حيث تضخ فيه استثمارات وجهودًا كبيرة لتطويره واستدامته من خلال الاستكشافات الجديدة التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وتقوم الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان على زيادة عدد الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الطاقة والمعادن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الطاقة والمعادن من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير البترول: شركات النفط والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهًا التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابى البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادى واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة وعدد من نواب البرلمان وقيادات قطاع البترول.
وفى بداية اللقاء قدم بدوى عرضًا تقديميًا حول المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة والتى تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل فى سبل تحفيز زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة فى مساهمات قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز التعاون الإقليمى من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى تمتلكها، بالإضافة إلى العمل التعاونى مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد، موجهًا رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الانتاج البترولى والغازى المحلى ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين أعضاء الحزب والوزير والذى أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل جارى بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب فى مناطق دوائرهم، كما لفت إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة ولذلك يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.
وشهد اللقاء مقترح من المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بامكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط حيث رحب المهندس كريم بدوى وزير البترول بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة لتفعيل آليات التنفيذ وامكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل فى القطاع، مشيرًا إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود، ولفت إلى أن التعاون جارى مع وزارة البترول وعدة جهات للتعاون فى مجالات التدريب المختلفة ومنها التعليم الفنى.
وأوضح المهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكدًا أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة فقد تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها واعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتًا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة راس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.
فيما أشار المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى أن مشروعات المسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة التى شهدت تنفيذ عدة مشروعات فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هناك مدرسة فى محافظة بورسعيد للتدريب الفنى فى مجال التعدين وسيتم تخريج أول دفعة منها فى نهاية الشهر الجارى، موجهًا الدعوة للنواب لحضور حفل تخرج المتدربين.