الميزانيات: 1222 مخالفة مسجلة من ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والجهات الحكومية بشأن شؤون التوظف
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022-2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أبرز تلك الاستفسارات هي وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة.
وأضاف أن من بين تلك المخالفات 1133 مخالفة لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب ال 93% من هذه المخالفات، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول.
وأوضح الزيد أنه بالنسبة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة فقد سُجلت 393 مخالفة منها 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن.
وأكد أن هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف يقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية بأنها لم تلتزم بالقرارات ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة.
وبين أن الجهات الأكثر مخالفة حسب عدد المخالفات الواردة هي بالترتيب وزارة التجارة والصناعة بعدد 644 مخالفة تليها وزارة الخارجية بعدد 331 مخالفة ثم وزارة الكهرباء والماء بعدد 75 مخالفة ثم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدد 35 مخالفة.
وأكد أن هناك توجها عاما من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتخذت قرارا بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها لاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وقال الزيد إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي في ميزانيتها، لافتاً إلى أن أكثر هذه المخالفات تركزت في البدلات والمزايا المالية التي مُنحت دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى.
وأشار الزيد إلى أن كثيرا من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لا تزال مشغولة بالتكليف، مؤكداً أن المناصب الإشرافية كمدراء ومراقبين ورؤساء اقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
واعتبر أن “استمرار هذا الوضع سيكون له نتيجتان إما ان يعطل هذا الشخص المرفق الحكومي بتردده في اتخاذ القرارات خوفا من ارتكاب خطأ وبالتالي لا يثبت في المنصب الذي يطمح له،أو أن يكون شاغل هذا المنصب يجنح للفساد حتى يحصل على مزايا معينة من قبل الفاسدين فيحصل على التثبيت في منصبه”.
ورأى أن وجود هذه المناصب بالتكليف لمدد طويلة خطر على الدولة وعلى الجهاز الإداري فيها.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتابا لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية اختصاصات مفتوحة وغير واضحة وغير محددة حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة.
واعتبر أن مثل هذا السلوك لا يعزز دولة المؤسسات بل يعزز المزاجية في اتخاذ القرارات، ضاربا مثالا على المزاجية في اتخاذ القرارات في وزارة التربية.
وقال “بعد مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية لتعيين مجموعة من الأشخاص في الوظائف الإشرافية منها مدراء مناطق تعليمية جاء هذا الرد من ديوان الخدمة المدنية مكون من 12 صفحة يرفضهم جميعا بتفصيل قانوني واضح وصريح، ثم يأتي بعد ذلك كتاب آخر من ديوان الخدمة المدنية بعد قرار مجلس الخدمة المدنية باستثنائهم جميعا وبصفحة واحدة”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يشغلون اليوم مناصب إشرافية كمدراء مناطق تعليمية وغيرها من المناصب داخل وزارة التربية.
ولفت إلى أن هذا الأمر لم يتم في عهد مجلس الخدمة المدنية الحالي بل في عهد مجلس الخدمة المدنية السابق كون هذا القرارات صدرت في 2017 و2018 ،مؤكدا أنه ذكر هذا الأمر حتى يتخذ كمثال للتجاوزات التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية السابق.
وأوضح أن كتابا سيصدر من لجنة الميزانيات للوقوف على الصلاحيات الواضحة لمجلس الخدمة المدنية حتى لا تكون صلاحياته مفتوحة.
وقال الزيد ” نتحدث عن تصحيح المسار كنهج تشريعي وحكومي لتعزيز الشفافية فمن الواجب أن يكون تصحيح المسار تحت نظر الرقابة الشعبية”.
وأضاف إن أولى القرارات التي يجب أن تتخذ هو أن تكون قرارات ومحاضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية منشورة ومتاحة للجميع للاطلاع من قبل الرأي العام ومن قبل الشعب.
وأكد الزيد في ختام تصريحه أن “الرقابة الشعبية على متخذ القرار ستردعه عن الكثير من التجاوزات ناهيك عن الرقابة البرلمانية”.
المصدر الدستور الوسومديوان الخدمة لجنة الميزانياتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ديوان الخدمة لجنة الميزانيات دیوان الخدمة المدنیة مجلس الخدمة المدنیة من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص؟
كما تساءل "قاسم" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً: وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى إقامة غرف فندقية، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الإقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات أفضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات.