الظفيري: نقص الحديد يتركز لدى الأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قام قسم الباطنية في مستشفى الجهراء، اليوم الأحد، فعالية توعوية عن امراض فقر الدم ومنها نقص الحديد وما يسببه من امراض تصيب جسم الانسان، بحضور مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور جمال الدعيج.
وقال استشاري امراض الباطنية ورئيس القسم الدكتور عزيز الظفيري ان الفعالية تقام سنويا في 26 من نوفمبر لتعزيز التوعية الصحية نحو امراض فقز الدم ونقص الحديد واستهداف الفئة التي تتعرض للاصابة به مثل الاطفال والحوامل واصحاب الامراض المزمنة كالفشل القلبي والكلوي.
70 قسيمة لبيع الخيام ستوزع الأسبوع الجاري منذ ساعة ديوان الخدمة يرشح 657 مواطناً ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية منذ ساعتين
واشار الظفيري الى إقبال وحرصا الجمهور على الاستفسار عن الاعراض وطرق العلاج المتوفرة مثل الحقن او الحبوب مع المتابعة في عيادة امراض الدم، داعيا الكبار والصغار الى الفحص الدوري للدم لاتقاء الاصابة بفقر الدم.
من جانبها، قالت الدكتورة عائشة العجمي ان من اعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الصداع والارهاق، بالاضافة الى التأخر الدراسي وقلة التركيز وضعف الذاكرة وشحوب في لون الوجه وكذلك تقرحات الفم وضيق التنفس وبرودة الاطراف وتساقط الشعر وتكسر الاظافر.
واشارت العجمي الى ان اكثر الفئات المصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هي الحوامل والمراهقات والشباب الذين يتبعون الرجيم القاسي او الحمية وكذلك الاطفال، داعيا الجميع الى القيام بفحص الدم السنوي لاكتشاف نقص الحديد ومعالجته.
وعن العادات السيئة التي تسبب نقص الحديد نصحت العجمي بعدم تناول منتجات الالبان او شرب الشاي والقهوة بعد الاكل مباشرة لزيادة فرصة امتصاص الحديد، مشيرة إلى أن مصادر الحديد تتواجد في اللحوم الحمراء والبيض والكبد والمحار والروبيان، بالاضافة الى الخضروات الورقية والتمر والمكسرات و البقوليات.
وأشرف على الفعالية عائشة العجمى واريج السعيدي وأمل العتيبي من قسم الباطنية بمستشفى الجهراء.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: نقص الحدید
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!