اتحولت للمحكمة.. القصة الكاملة لقضية الراقصة الشهيرة “حورية”
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الإسكندرية بإحالة قضية الراقصة الشهيرة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، بتهم إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات تتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة.
ألقت قوة من الشرطة القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.
وتبين من التحقيقات ، أن المتهمة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، واشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها ، واحالة المتهمة إلى محكمة الاسكندرية الاقتصادية لمحاكمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الآداب العامة الأجهزة الامنية ارتداء ملابس التواصل الاجتماعي المحكمة الاقتصادية أوضاع مخلة الراقصة حورية
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي