تقرير: حالة النظام التعليمي في تركيا متراجعة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مراقبة التعليم أن هناك عدم مساواة في مجال التعليم، وأن هناك امتيازات للمدارس الدينية عن المدارس العامة،كما يعاني التلاميذ في المناطق المتأثرة بالزلزال.
ويكشف تقرير مبادرة إصلاح التعليم أن الإنفاق لكل طالب في تركيا يبلغ 4 آلاف و400 دولار في التعليم الابتدائي و5 آلاف و110 دولارات في التعليم الثانوي.
ووفقا للتقرير الذي تم إعداده باستخدام بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن معدل إنفاق الأسر في إجمالي نفقات التعليم يتزايد تدريجيا ويصل إلى 21 بالمئة بحلول عام 2022، في حين وصلت نفقات التعليم العام إلى أدنى مستوى لها في السنوات العشر الماضية اعتبارا من عام 2022.
وعليه، انخفضت حصة النفقات العامة من إجمالي الإنفاق على التعليم، التي كانت 70.7% عام 2012، إلى 68.7% عام 2022.
وحول عدم المساواة بين المناطق في تركيا، يقول التقرير استنادا إلى بيانات وزارة التربية والتعليم، إن صافي معدل المدارس للفئة العمرية 3-5 سنوات بلغ 51% في العام 2022-2023، وبلغ معدل المدارس في الفئة العمرية 5 85%، ويبلغ معدل التعليم في الفئة العمرية 3-5 سنوات في تركيا84.7 بالمئة للفتيات و85.2 بالمئة للفتيان.
وبحسب البيانات التي تكشف عدم المساواة بين المناطق في التعليم قبل المدرسي، فإن صافي معدل التعليم للأطفال بعمر 5 سنوات، والذي بلغ 94.5 بالمئة في غرب مرمرة، بقي عند 78.1 بالمئة في جنوب شرق الأناضول.
كما انعكست الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص في التعليم في تقرير مجموعة حوكمة الجامعات، وأكد التقرير أن الاتجاه المتزايد في نسبة الطلاب الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الخاصة استمر في العام الدراسي 2022-2023، وذكر أن 9.5 بالمئة من طلاب التعليم الرسمي في تركيا التحقوا بالمدارس الخاصة في الفترة الدراسية 2022-2023.
كما ركز التقرير على الوضع الحالي للبيئات التعليمية، ووفقاً للبيانات ارتفع متوسط عدد الطلاب في كل فصل دراسي في التعليم الثانوي، الذي كان 10 في المدارس الخاصة، إلى 24 في المدارس العامة، متوسط حجم الفصل، وهو 30 في رياض الأطفال الحكومية، تم حسابه على أنه 10 في رياض الأطفال الخاصة.
وبحسب البيانات التي تعكس حجم الموارد المخصصة للتعليم الديني، فإن عدد الطلاب في الفصل الواحد، والذي يبلغ 24 طالباً في المدارس الثانوية الأكاديمية، يبلغ 14 طالباً في المدارس الثانوية الدينية.
ووفقا للتقرير، دمرت أو تضررت العديد من المدارس بسبب الزلازل الذي ضرب 11 ولاية في فبراير الماضي، وبحسب آخر التقييمات، ففي حين أصبحت 936 مدرسة في منطقة الزلزال غير صالحة للاستعمال بسبب الزلازل، فإن هذا العدد يبلغ 11 ألفاً و738 فصلاً دراسياً، وأصبحت 45.4% من الفصول الدراسية في هاتاي غير صالحة للاستخدام.
وتؤكد 21.8% من الأسر في منطقة الزلزال أنه لم يذهب أي من أبنائهم إلى المدرسة بعد الزلزال، وتبلغ نسبة الأسر التي يذهب أبنائها يذهبون إلى المدرسة 61.9 في المائة.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالتعليم في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعليم في تركيا تركيا فی التعلیم فی المدارس فی ترکیا عام 2022
إقرأ أيضاً:
مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!
بحسب لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جراءته فى اقتحام المشاكل، التى اكتسبها من خبرته السابقة فى إدارة العملية التعليمية، فما ان تولى مهام منصبه كوزير للتعليم، حتى تفاعل فورا مع كثافة الفصول، والنقص الشديد فى عدد المدرسين، والهروب من المدارس التى أصبحت استثناء، وسناتر الدروس الخصوصية هى الاساس، معلنا خطته لمحاربتها!
وبغض النظر عن قدرته فى مكافحة الدروس الخصوصية شأنه شأن غيره من الوزراء السابقين، لكنه نجح بامتياز فى خلخلة كثافة الفصول وتعويض عجز المدرسين، وعودة الانشطة إلى المدارس، واقبال التلاميذ على العملية التعليمية، ولكن ما زال هناك بعض السلبيات مثل التقييم المتواصل للتلاميذ والواجب المنزلى المكثف، الذى جعلهم يعملون طوال الاسبوع استعدادا للامتحان، الامر الذى يجب تداركه، ومع كل ذلك نجح الوزير فى حل جزء كبير من مشاكل التعليم الاساسى.
بنفس الحماس بدأ ينظر الوزير إلى التعليم ما قبل الجامعى، واعنى به الثانوية العامة، وضرورة تطويرها للحد من سلبياتها، بالعودة إلى شهادة (البكالوريا)، ورغم الجدل الدائر حولها وعدم وضوح الرؤية بشأنها، لكنها ستخفف عبأ كبيرا عن كاهل الطلاب واولياء الامور، ومع هذا انقسم أولياء الأمور حولها، فاعتبرها البعض تطويرًا واعتبرها اخرون تدليلا للطلاب من خلال اتاحة الفرصة للاختيار بين اربعة مسارات تعليمية. على الجانب الاخر يرى النواب ان هناك عدم وضوح رؤية لتفاصيل هذا النظام، ولكن يجب دراسة هذه التفاصيل من جانب المتخصصين، بينما رفض البعض منهم هذا النظام بشكل قاطع!
صحيح ان النظام الجديد يمنح مزيدا من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلا من الكم، وتنميه المهارات.، لكن هناك بعض النقاط فى شهادة البكالوريا تحتاج إلى تعديل، الامر الذى يجب دراسته من جانب المتخصصين. مع توسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقها حتى لا نعود مرة أخرى ونبحث عن تعديل جديد. كما فعلنا مع الثانوية العامة، التى جرى تعديلها أكثر من 15 مرة، ولم ينجح أى من التعديلات بشأنها، لذلك فشهادة البكالوريا تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وتوفير الاعتمادات المادية لتعيين المعلمين الذين سيقومون بتدريس المواد الجديدة كالبرمجة، باعتبارها احد المسارات التعليمية التى تفرض نفسها على خريج المستقبل، لذلك نقترح ارجاءها ثلاث سنوات على الأقل، حتى نتأكد من صلاحيتها، ورغم حماس الوزير لها، نهمس فى اذنه مهلا.. مهلا معاليك.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح