تمكين القطاع الخاص من المتطلبات الابتكارية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
جاءت مشاركة سلطنة عمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في أعمال المؤتمر العالمي للمحاسبين المحترفين الذي أقيم بمدينة أحمد أباد بجمهورية الهند لتعمل على تمكين القطاع الخاص العماني من المتطلبات الابتكارية لمهنة لمحاسبة بما يقود إلى تطور ونمو مؤسسات القطاع الخاص. والمشاركة في هذا المؤتمر الذي ضم أكثر من 300 متحدث ومجموعة من المؤسسات المالية والقادة والخبراء الماليين من جميع دول العالم أتاحت الفرصة للاطلاع على أحدث القضايا المتعلقةَ بالمحاسبة والتدقيق والاتجاهاتِ المستقبليةَ المتعلقة بالقطاع المالي ليرسم صورة أكثر شمولية عن المتطلبات الحديثة التي تتخطى التدابير المالية والمحاسبية التقليدية لتصل إلى مهارات التحليل المالي واستقراء الوضع المستقبلي مع التركيز على الدور الذي يقوم به المدير المالي في حوكمة الأعمال.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.