معنيون: ارادة سياسية تمنع فتح ملف المفقودين في العراق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يُعد ملف المفقودين في العراق من الملفات الشائكة نتيجة للحروب والصراعات والقمع والنزاعات التي مرت بها البلاد طيلة العقود الماضية.
ولا يُعرف عدد دقيق لأعداد المفقودين في العراق، إلا أن إحصائيات أممية تُرجح أن يكون الرقم بين 250 ألف إلى مليون مواطن، ينتظر ذووهم وأقرباؤهم معرفة مصيرهم.
وفي هذا الشأن، ينتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، غياب السياسة الوطنية الواضحة والمسؤولية المؤسساتية عن هذا الملف.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق بحاجة إلى قانون يُعالج هذا الملف باعتبار أن القانون هو الحاضنة التشريعية والإجرائية التي ترسم المبادئ التوجيهية للدولة وللمؤسسات للقيام بإجراءات الاستجابة لهكذا انتهاكات ووضع الحلول والمعالجة لها”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من توقيع العراق للكثير من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وأضاف أن “العراق لديه حاليًا قانون حماية المقابر الجماعية، الذي يُعتبر ملفًا من ضمن ملف المفقودين، وأيضًا مديرية حماية المقابر التابعة لمؤسسة الشهداء، وهي تقوم بواجباتها، ولكن إمكانياتها ضعيفة، وكوادرها وعملها محدود، بالتالي هي تعالج جزءًا واحدًا فقط من ملف المفقودين، وهو ملف المقابر. أما الجزء الآخر المتعلق بالبحث وإعداد قاعدة البيانات ومطابقة البيانات مع الموجودين في المواقع أو المتوقع أنهم يتواجدون فيها كمفقودين، مثل مراكز الاحتجاز والسجون، فهي إجراءات ضعيفة، كما أن الجانب الجزائي فيها مفقود كمحاكمة أو معاقبة المسؤولين عن قضية الإخفاء القسري أو الاختفاء”.
وتابع أن “مفوضية حقوق الإنسان هي المؤسسة الأكثر صلاحية وقدرة على إدارة هذا الملف من خلال قانونها الرقابي والمتعلق بحقوق الإنسان، ولكن هذه المؤسسة أيضًا مجمدة منذ عامين وأُحيلت إدارتها بشكل غير دستوري إلى وزارة العدل”.
وأعرب عن أسفه لـ “تحول الملف من ملف خاص بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى ملف سياسي يتاجر به السياسيون”، لافتًا إلى أن “هذا الملف بحاجة إلى إرادة سياسية قبل كل شيء ووقفة حقيقية من السلطات التشريعية لتكليف مفوضية حقوق الإنسان أولًا لإكمال أدواتها القانونية والإدارية، ثم تكليفها بإدارة هذا الملف ومطالبة القضاء العراقي والحكومة العراقية بالاستجابة إلى مفوضية حقوق الإنسان لحلحلة هذا الملف وكشف التفاصيل والتحقيق فيها، بالإضافة إلى تشريع قانون يساعد هذه الجهات على القيام بالإجراءات المتعلقة سواء بإعداد قاعدة البيانات عن المفقودين أو معرفة مصيرهم ومحاكمة الجناة المسؤولين عن هذه الجرائم وتعويض المتضررين بشكل عام وذويهم بشكل خاص”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مفوضیة حقوق الإنسان ملف المفقودین هذا الملف
إقرأ أيضاً:
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام بالإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر تم تسجيل تنفيذ 133عقوبة إعدام، بينها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.
وأصدرت مجموعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، ذلك التقرير التفصيلي عبر منصتها الإعلامية "هرانا"، محذرة فيه من "تحديات خطيرة في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران".
ووفقًا للتقرير، فقد شهد شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)، "منظرًا مقلقًا" في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
بسبب هجوم 7 أكتوبر.. عائلات أميركية تصر على مقاضاة إيران روعي ويزر جندي إسرائيلي أميركي قتل في هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت، السابع من أكتوبر عام 2023، عندما حاول مع الآخرين صد الهجوم على قاعدتهم عند الحدود مع قطاع غزة.وأوضح التقرير أن "الانتهاكات شملت تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمان محاكمات عادلة، وقمع حرية التعبير، واعتقالات تعسفية، وانتهاك حق التعليم، وانتحار أطفال ومراهقين، والعنف الأسري والمجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".
وأكد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عاجلة وفعالة للتعامل مع هذه الانتهاكات ودعم الضحايا"، مشيرًا إلى أن "أعمال العنف العسكرية والقضائية، خاصة ضد النساء والأقليات، أثارت مخاوف عميقة بشأن التزام إيران بمعايير حقوق الإنسان الدولية".
بينها "عملية الزفاف".. الاغتيالات سلاح إيران المُحرم لتصفية المعارضين سِجل طويل من الاغتيالات والهجمات خططت لها إيران ونجحت في تنفيذ بعضها، منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة في 1979.وركز التقرير على عدة قضايا، بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وإصدار أحكام بالإعدام على ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش اقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز ورناك، وهم 6 متظاهرين جرت محاكمتهم في القضية معروفة باسم "أطفال إكباتان".
كما صدر حكم بالإعدام على "محمد مهدي س"، أحد المعتقلين في احتجاجات 2022 بتهمة "قتل عنصر من الباسيج"، وحكم آخر على السجينة السياسية وريشة مرادي، بتهمة "الدعارة".