معنيون: ارادة سياسية تمنع فتح ملف المفقودين في العراق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يُعد ملف المفقودين في العراق من الملفات الشائكة نتيجة للحروب والصراعات والقمع والنزاعات التي مرت بها البلاد طيلة العقود الماضية.
ولا يُعرف عدد دقيق لأعداد المفقودين في العراق، إلا أن إحصائيات أممية تُرجح أن يكون الرقم بين 250 ألف إلى مليون مواطن، ينتظر ذووهم وأقرباؤهم معرفة مصيرهم.
وفي هذا الشأن، ينتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، غياب السياسة الوطنية الواضحة والمسؤولية المؤسساتية عن هذا الملف.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق بحاجة إلى قانون يُعالج هذا الملف باعتبار أن القانون هو الحاضنة التشريعية والإجرائية التي ترسم المبادئ التوجيهية للدولة وللمؤسسات للقيام بإجراءات الاستجابة لهكذا انتهاكات ووضع الحلول والمعالجة لها”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من توقيع العراق للكثير من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وأضاف أن “العراق لديه حاليًا قانون حماية المقابر الجماعية، الذي يُعتبر ملفًا من ضمن ملف المفقودين، وأيضًا مديرية حماية المقابر التابعة لمؤسسة الشهداء، وهي تقوم بواجباتها، ولكن إمكانياتها ضعيفة، وكوادرها وعملها محدود، بالتالي هي تعالج جزءًا واحدًا فقط من ملف المفقودين، وهو ملف المقابر. أما الجزء الآخر المتعلق بالبحث وإعداد قاعدة البيانات ومطابقة البيانات مع الموجودين في المواقع أو المتوقع أنهم يتواجدون فيها كمفقودين، مثل مراكز الاحتجاز والسجون، فهي إجراءات ضعيفة، كما أن الجانب الجزائي فيها مفقود كمحاكمة أو معاقبة المسؤولين عن قضية الإخفاء القسري أو الاختفاء”.
وتابع أن “مفوضية حقوق الإنسان هي المؤسسة الأكثر صلاحية وقدرة على إدارة هذا الملف من خلال قانونها الرقابي والمتعلق بحقوق الإنسان، ولكن هذه المؤسسة أيضًا مجمدة منذ عامين وأُحيلت إدارتها بشكل غير دستوري إلى وزارة العدل”.
وأعرب عن أسفه لـ “تحول الملف من ملف خاص بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى ملف سياسي يتاجر به السياسيون”، لافتًا إلى أن “هذا الملف بحاجة إلى إرادة سياسية قبل كل شيء ووقفة حقيقية من السلطات التشريعية لتكليف مفوضية حقوق الإنسان أولًا لإكمال أدواتها القانونية والإدارية، ثم تكليفها بإدارة هذا الملف ومطالبة القضاء العراقي والحكومة العراقية بالاستجابة إلى مفوضية حقوق الإنسان لحلحلة هذا الملف وكشف التفاصيل والتحقيق فيها، بالإضافة إلى تشريع قانون يساعد هذه الجهات على القيام بالإجراءات المتعلقة سواء بإعداد قاعدة البيانات عن المفقودين أو معرفة مصيرهم ومحاكمة الجناة المسؤولين عن هذه الجرائم وتعويض المتضررين بشكل عام وذويهم بشكل خاص”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مفوضیة حقوق الإنسان ملف المفقودین هذا الملف
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار