محافظ مطروح:المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني للتصدي لكافة التحديات الخارجية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.
. صور
جاء ذلك خلال استضافة محافظة مطروح لفعاليات مؤتمر (صوتك مستقبلك... أنزل شارك) الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وكلا من النائبة سحرعيد والنائبة فتحية السنوسي والدكتور أم العز بريك مدير الإدارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية والعمدة عبد الكريم أبو خريطة عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الأزهر والكنيسة والأوقاف والمرأة والشباب بالمحافظة.
كما حاضر خلال المؤتمر كل من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة والدكتور وحسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح محاضرة بعنوان (الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة)
ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة كخير عنوان لتكاتف المصريين وتلاحمهم.
وأشار إلى أن 342 ألف صوت ينظر إليهم أبناء مصر جميعا. ليس بعددهم بالمقارنة مع باقي محافظات مصر ولكن تقديرا واستكمالا لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورد للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة.
وقد تخلل المؤتمر كلمات أكدت على أهمية التوعية ودور الإعلام في الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية والحفاظ عليه أمام كافة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
تمديد مفوضية الانتخابات: مخاوف من تلاعب سياسي في ظل الجدل القانوني
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بينما تستمر السجالات السياسية في العراق حول مستقبل مفوضية الانتخابات المستقلة، يشهد الوضع توترًا متزايدًا بسبب الجدل القائم حول التمديد لأعضاء المفوضية الحالية.
و يشير البعض إلى ضرورة الإبقاء عليها لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، بينما يدعو آخرون إلى تشكيل لجنة جديدة من القضاة للإشراف على الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة.
البرلمان العراقي يواجه تحديًا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف السياسية بشأن التمديد.
النائب ياسر الحسيني أشار إلى غياب التوافق بين البرلمان والقوى السياسية، مما يثير القلق حول تأثير ذلك على موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تفصلنا عنها تسعة أشهر فقط. وأضاف الحسيني: “إما أن نحسم أمرنا أو نواجه تأجيلاً محرجًا”. هذه التصريحات تعكس عمق الأزمة السياسية التي قد تؤثر سلبًا على العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى، أشار جواد اليساري، النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، إلى أهمية الإبقاء على المفوضية الحالية، نظرًا لضيق الوقت وصعوبة استبدال الأعضاء في هذه المرحلة الحساسة. اليساري شدد على أن التغيير في هذا التوقيت يمثل مخاطرة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات. ووفقًا للمصادر السياسية، فإن هناك شبه إجماع على تمديد ولاية المفوضية لعام آخر لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
التباين في الآراء لم يقتصر على السياسيين فقط، بل امتد إلى المواطنين الذين عبّروا عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
علي الربيعي، أحد المواطنين، عبر عن مخاوفه في تغريدة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث أكد أن “التمديد يعني مزيدًا من التلاعب” ودعا إلى تعيين قضاة مستقلين لإدارة الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة. في المقابل،
و كتبت زينب الكعبي منشورًا على فيسبوك تقول فيه: “الوقت يداهمنا، ليس لدينا رفاهية التغيير الآن. دعونا نمنح المفوضية الحالية فرصة أخيرة”.
في هذا السياق، تبرز تصريحات الخبير القانوني علي التميمي التي أكد فيها قانونية قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين حتى عام 2027. التميمي أوضح أن التمديد جاء بناء على طلب من رئيس مجلس المفوضية، وأنه يأتي في إطار تطبيق قانون الانتخابات رقم 31 لعام 2019 المعدل، الذي حدد فترة انتهاء عمل المجلس في 6 كانون الثاني 2025. وأكد التميمي أن البرلمان لم يستطع تمديد عمل المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما دفع مجلس القضاء إلى اتخاذ القرار بشكل قانوني وصحيح.
التميمي أضاف أن عدم التزام البرلمان بالقانون رقم 13، إلى جانب قرب موعد الانتخابات التشريعية، جعل مجلس القضاء يتخذ خطوة لتجنب أي فراغ قانوني أو دستوري قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. وأشار إلى أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يوضح أن البرلمان يمكنه تعديل قانون المفوضية وفقًا للطرق الدستورية والقانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة