مسقط ـ «الوطن»:
تبدأ هيئة حماية المستهلك اليوم (الاثنين) تقييم المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم في سلطنة عمان حسب معايير مرتكزة على ثلاثة محاور أساسية وهي: التركيز على العملاء، وآليات إرضاء العملاء، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات.

يتضمن التقييم 3 مؤسسات من فئة هايبر ماركت قطاع (البيع بالتجزئة ) من خلال تقييم أداء هذه المؤسسات وفق عدد من المعايير منها خطط المؤسسات الاستراتيجية التي تركز على إرضاء وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك وفعاليتها للتعاون مع شكاوى وملاحظات المستهلكين وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات وتوقعات المستهلك، وسيتم التقييم من قبل استشاريين ومحكمين من داخل سلطنة عمان ومن خلال فريق التقييم المختص بالزيارات الميدانية والذي يشتمل على عناصر وخبرات متخصصة من الهيئة، كما ستحصل المؤسسات التي اجتازت نسبة 80% من التقييم على عدد من الامتيازات منها تقرير شامل يشمل نتائج التقييم ونقاط الضعف التي تحتاج الى تطوير وملصق خاص للمؤسسة لتميز ها كمؤسسة صديقة للمستهلك، وبطاقة صديقة للمستهلك تشمل تسهيلات معينة كما يمكن للمؤسسات اعلان نتيجة التصنيف في الصحف واستخدامه في التسويق والترويج باعتبارها مؤسسة صديقة المستهلك. الجدير بالذكر أن مبادرة المؤسسات الصديقة هي واحدة من مبادرات الخطة الاستراتيجية العاشرة للهيئة والمنبثقة من رؤية عمان 2040م من خلال تحقيق عدد من المحاور منها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاعات التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، والعمل وفق معايير معينة تتناسب مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان علاوة على الكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية في المبادرة في سبيل تطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما سيتم تكثيف التوعية حول المبادرة في عام 2024 وذلك لزيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة، بالإضافة إلى التوسع في المبادرة خارج مسقط لتشمل بعض محافظات السلطنة ومن أجل تحقيق الاستدامة سوف تستمر هذه المبادرة لتشمل كافة القطاعات المختلفة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.

ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك  بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.

وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.

وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.

كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.

من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.

وأشارت الشرجية إلى أن  بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".

وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.

وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من  Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • «قلبي اطمأن» يطلق مبادرة «الحصالات الفخارية»
  • اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
  • مخزومي التقى سفير سلطنة عمان.. هذا ما تمّ بحثه
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي .. عاجل
  • سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. وأسعار الفراخ اليوم الجمعة
  • حصاد "شرقيتنا خضراء".. 550 ألف شجرة و3,6 مليون زهرة في 18 حيًا
  • وكيل صحة شمال سيناء يوجه بتعزيز المشاركة المجتمعية في الخدمات الصحية
  • سعر الذهب في عمان اليوم الأربعاء 12 مارس 2025
  • بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"