إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة "استثمر في الأردن"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة استثمر في الأردن، صراحة نيوز 8211; أدرجت وزارة الاستثمار على منصة 8220;استثمر في الأردن 8221; مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة "استثمر في الأردن"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أدرجت وزارة الاستثمار على منصة “استثمر في الأردن” مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، بحجم استثمار متوقع بلغ 6.2 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي بلغ 15.8 بالمئة. ويوفر المشروع المقترح في محافظة الزرقاء 100 فرصة عمل، والمستندة فكرته إلى إنتاج الأجزاء المكونة للوحدات السكنية في أرض المصنع ثم تجميعها وتركيبها في مواقع البناء المخصصة. وتساعد مثل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المنازل الجديدة، وتقليل وقت وتكاليف إنشاء الوحدات السكنية، مقارنة مع طريقة إنشاء الوحدات السكنية التقليدية. ويحتاج المشروع المقترح مساحة أرض تبلغ حوالي 10,000 متر مربع لإقامة مبنى ومرافق المصنع، لإنتاج 417 منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم في السنة الواحدة. وبحسب المنصة، فإن الاستثمار العالمي في الوحدات السكنية الجاهزة آخذ بالازدياد، حيث توفر التقنيات الجديدة في هذا المجال وحدات سكنية عالية الجودة مقارنة مع الوحدات السكنية التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والوقت اللازم للبناء. وتحتاج هذه الوحدات إلى بضعة أسابيع فقط لإنشائها وتشطيبها وتركيبها في موقع البناء، ثم توصيلها بشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، حيث يصبح المنزل جاهزًا للسكن في فترة قياسية مقارنة مع الفترة التي يحتاجها إنشاء الوحدات السكنية التقليدية. ويأتي الطلب المتوقع على شراء المساكن مسبقة الصنع، بسبب الزيادة المطردة في النمو السكاني في الأردن، والرغبة الحقيقية في تطوير واستخدام أساليب البناء الحديثة في الأردن. وستتوزع تكاليف الاستثمار في هذا المشروع على 20,000 م² من الأراضي (في منطقة الظليل، بالقرب من الزرقاء)، بناء بمساحة 10,000 م² وتغطي فترة التنفيذ التي تبلغ عامين، بناء المصنع وتخطيط عملية إنتاج أجزاء الوحدات السكنية، بالتعاون مع المهندسين والمعماريين، وسيكون المستثمر مسؤولًا عن تمويل تكاليف البناء وتشغيل المشروع. ولنجاح المشروع، يتطلب تقديم كفالات وضمانات بجودة المنتج النهائي للمستهلك النهائي، وتلبية معايير وكودات البناء. وستساعد وزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص هذا المشروع من خلال الخدمة الشاملة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتأسيس المشروع والبدء بالتشغيل، كما سيستفيد المشروع من الحوافز الاستثمارية؛ مثل الإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على منصة
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطنى لتطوير التعليم
بعد تشكيل الحكومة الجديدة التى أمامها مهام وطنية جليلة خلال المرحلة القادمة من أجل توفير الحياة الكريمة التى يبتغيها المواطنون هناك أمر بالغ الأهمية وهو ضرورة وجود مشروع وطنى لتطوير التعليم. ومصر فى حاجة شديدة جدا لهذا المشروع لأنه قاطرة البلاد فى كل تنمية تقوم بها. ولا أحد يختلف على أن حالة التعليم فى مصر وصلت إلى حالة من التردى الشديد التى يندى لها الجبين. ولا أحد على الإطلاق ينكر ذلك سواء من الشعب أو القائمين على شئون العملية التعليمية، ولا أحد ينكر أن أمام وزير التربية والتعليم الجديد، هذه الحقائق وزيادة، ولذلك فإن مشروع تطوير التعليم، نابع فى الأصل من هذه الحقيقة المرة التى بات فيها التعليم يعانى من الخراب الشديد، ووجدنا خريجين يعانون من إفلاس شديد، بل وجدنا طلابًا لا يجيدون القراءة والكتابة، وأمام هذه المأساة الشديدة لا بد من مشروع تطوير التعليم خاصة قبل الجامعى، الذى حل فيه الخراب بشكل منقطع النظير.
المهم بعد هذا الأمر المزرى، وبعد مشروعات كثيرة تم طرحها خلال العقود الماضية لإصلاح مفاسد التعليم، ولم تأت بجديد، وتفاقمت أزمات التعليم بشكل شبه يومى، هل لدى الوزير الجديد مشروع نحو إيجاد حلول لكوارث التعليم، أم أن الأمر مجرد رد فعل فقط لما يحدث؟!.. لدى قناعة كاملة بضرورة إيجاد الحلول والقضاء على كل السلبيات التى يعانى منها المجتمع حالياً.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بالثانوية العامة، ومشاكلها التى باتت عبئًا ثقيلًا على المجتمع.
مشروع التطوير بات ضروريًا ولذلك ناديت فى مقالات سابقة بأهمية أن يشارك المجتمع بكل طوائفه فى مشروع تطوير التعليم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن نترك الوزير بمفرده يغرق فى مشروع التطوير، فالأمر ليس مسئولية وزارة التعليم بمفردها، وإنما مشروع تطوير التعليم هو مشروع وطنى، يجب على الجميع أن يلتف حوله بلا استثناء أو تمييز، ولحرصنا الشديد على نجاح مشروع تطوير التعليم، لا بد أن يشارك الجميع بلا استثناء، وهذا يأتى من خلال طرح التطوير فى جلسات حوار مجتمعى، ويتم تسجيل كل آراء الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى الأفضل فى مشروعات التطوير التى تتناسب مع الإمكانيات المصرية.. إذا أراد الوزير أن ينجح فعليه ألا يصطدم بالرأى العام أو بالمجتمع، والبلاد فى أشد الحاجة لنجاح مشروع التطوير الذى طال انتظاره.
وأعتقد أنه آن الأوان بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى بدء المشروع الوطنى لتطوير التعليم خاصة قبل الجامعى لأنه قاطرة كل إصلاح بالبلاد، وهذا ما أكده خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي