جريدة الوطن:
2025-04-03@19:45:54 GMT

نبض المجتمع : مستقبل المقاطعة

تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT

نبض المجتمع : مستقبل المقاطعة

شكَّلت أحداث غزَّة دليلًا على أنَّ العرب والمُسلِمين بصورة عامَّة لَمْ ولَنْ ينسوا قضيَّتهم الأزليَّة، والَّتي رغم أنَّنا في فترة من الفترات ظنَّنا أنَّ أجيالًا منَّا قَدْ نسيَتِ القضيَّة نتيجة أساليب التغريب الَّتي مورست ضدَّها وبطُرق ممنهجة، إلَّا أنَّ الواقع أثبت عكس ذلك. فالجيل الَّذي كُنَّا نصفُه بجيل الببجي أثبتَ أنَّه جيل لا يقلُّ وعيًا وإدراكًا بأهمِّية هذه القضيَّة عن غيره من الأجيال السَّابقة، فوجدنا الجميع يحاول بكُلِّ الطُّرق أن يقدِّمَ ما يستطيع لخدمة القضيَّة وفق إمكاناته وخبراته ووضعه.


لقَدْ كان سلاح المقاطعة أحد أبرز الرهانات الَّتي عمل عَلَيْها الجميع، ذلك أنَّه السِّلاح الَّذي يستطيعون استخدامه بسهولة ودُونَ عناءٍ، وكذلك حجم تأثيره على العدوِّ وبصورة مباشرة وسريعة في نَفْس الوقت مع أشخاص ودوَل لا همَّ لَهُمْ في هذه الحياة سوى المال. من هنا بدأت الأمور تأخذ مسارها الصحيح، حيث هو السِّلاح النَّاجع بالفعل والَّذي لا يكلف أدنى شيء، ولكنَّه سلاح مُهمٌّ ورادع في نَفْس الوقت. لقَدْ كانت القضيَّة هي محور المقاطعة هنا، فلا محرِّك غيرها، والهدف واضح ولا لبس فيه، والمثبِّطون لا يُمكِنهم ممارسة هوايتهم المعهودة، فالأمْرُ لا يحتاج لمزيدٍ من الشرح والتوضيح والتفسير، فانبرى الجميع في وقفة رجُل واحد للقيام بهذا الأمْرِ وتنفيذ الخطَّة إدراكًا مِنْهم بأهمِّية ما يقومون به ومدى تأثيره.
لقَدْ أثبتت الأيام فاعليَّة هذا السِّلاح الَّذي يستطيع كُلٌّ مِنَّا أن يمارسَه، وشاهدنا الجميع على اختلاف الأجيال يذكِّر كُلٌّ مِنْهما الآخر بضرورة الاستمرار، وشاهدنا الإعلانات المُحذِّرة من مسألة التراخي والفتور في هذا الجانب، وقَدْ أثبتت التجربة نجاعة الأمْرِ.
ورغم معرفتنا المسبقة بأهمِّية المقاطعة، خصوصًا في الجانب الاقتصادي ولدَيْنا ممارسات سابقة أكثر نجاحًا، سواء على المستوى المحلِّي أو الدولي. ففي كثير من الدوَل عِندما يرتفع سعر سلعة ما، يكُونُ الحلُّ في المقاطعة فتعيد هذه المقاطعة الوضع إلى طبيعته والأمثلة كثيرة ومُتعدِّدة، إلَّا أنَّ السؤال الَّذي نطرحه هنا: هل لا بُدَّ من وجود قضيَّة وأحداث دمويَّة لكَيْ نمارسَ المقاطعة الاقتصاديَّة؟ أمَّا أنَّنا بعد ما شاهدنا بأنْفُسنا أهمِّية ذلك ومدى نجاحه فيُمكِننا أن نستخدمَ هذا السِّلاح لكبح جماح جشع الكثير من التجَّار والَّذين لا همَّ لَهُمْ سوى تحقيق أرباح فلكيَّة مقابل نهب جيوب المستهلكين، وهنا أتحدَّث عن سلع يبالغ أصحابها في رفع أسعارها ولا همَّ لَهُمْ سوى زيادة نسبة أرباحهم بصورة غير منطقيَّة، فهل لنَا القدرة على ذلك؟
لقَدْ أثبتت هذه الأحداث وما نتج عَنْها في ما يخصُّ موضوع المقاطعة أنَّنا كمُجتمع قادرون على إحداث التغيير وتوجيه البوصلة كيفما نريد، كما أنَّنا أيضًا بحاجة لجمعيَّات تحمي المستهلك وتوجِّه مسارات الشِّراء عِنده وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فأيُّ مُجتمع يريد أن يستخدمَ هذا السِّلاح لا بُدَّ أن يكُونَ منظمًا من مختلف الجوانب بحيث لا تكُونُ الأضرار منصبَّة على المستهلكين فقط ولا على التجَّار، بل يتمُّ تقاسمها في نَفْس الوقت، وقَدْ كتبتُ منذ حوالي خمس عشرة سنةً مقالًا يوضِّح أهمِّية وجود هذه الجهة الَّتي تُمثِّل المستهلكين بحيث تضْمن حقوقهم كما هو الحال في بقيَّة بعض دوَل العالَم.
وإذا كانت المقاطعة الحاليَّة تحرِّكها العاطفة فإنَّ المقاطعة الَّتي أقصدها يحرِّكها المنطق والعقل. فهنالك سلع من الضروري أن يُعادَ تقييم أسعارها في ظلِّ الوضع الاقتصادي المتأزم عالَميًّا ومحليًّا. وعِندما أقول يُعاد فأنا لا أقصد أنَّ التاجر يبيع سلعته بسعر يعرِّضه للخسارة، ولكن بسعر يناسب مستوى المعيشة ويُحقِّق له الربح المناسب. ففي مقارنة لكثير من السِّلع وبنَفْس العلامات مع دوَل قريبة مِنَّا وبمستوى معيشي أفضل نجدها في سعر أقلَّ وعروض أفضل، وإذا كان المُبرِّر أنَّنا نستوردها من مصدر آخر غير مصدرها الأصلي فما الَّذي يمنعُنا من استيرادها مباشرة وتخفيض سعرها، أم أنَّنا ننتظر مقاطعة جديدة؟

د. خصيب بن عبدالله القريني
kaseeb222@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • والد لامين يامال يفاجئ الجميع بظهور زوجته الجديدة لأول مرة
  • قطاع صناعة السيارات الألماني: "الجميع خاسرون" مع رسوم ترامب
  • الجندي السعودي الذي إتفق الجميع على حبه
  • وضع الجميع اليوم
  • تركيا.. تحقيق بدعوات المقاطعة الاقتصادية لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
  • دعم المقاطعة يطيح بممثلة تركية شهيرة
  • دنيا بطمة تصدم الجميع بشكلها من دون مكياج
  • وسط استغراب الجميع ودهشتهم.. وفاة ملاكم نيجيري فجأة وهو على حلبة النزال
  • إيرادات الأفلام.. عصام عمر وطه دسوقي يتفوقان على الجميع