علي حسن: رفض الرئيس السيسي للتهجير القسري للفلسطينيين لاقى تأييدًا دوليًا كبيرًا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الموقف الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رفض تام للمقترح الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لاقى اقتناعًا وتأييدًا دوليًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن عرض الرئيس السيسي للأدلة والبراهين حول خطورة هذا المقترح الذي يضر بالأمن القومي للعديد من دول المنطقة، أسفر عن رفض دولي لهذا المقترح عبر عنه قادة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية.
جاء ذلك في كلمة للكاتب الصحفي علي حسن، في الندوة التي تعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف"، والتي تنظمها رابطة العالم الإسلامي بالاشتراك مع اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية.
وقال إن هناك حاجة ماسة لقيام الإعلام في دول العالم العربي والإسلامي لبث موادها الإعلامية بلغات أجنبية متعددة حتى تصل من خلالها الحقائق والتغطيات الصادقة لمجريات الأحداث وحقائقها إلى مسامع دول العالم المختلفة، وذلك للرد على التضليل الإعلامي الذي ينتهجه الإعلام الإسرائيلي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية؛ لاسيما عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، واستهدافه للنساء والأطفال والمستشفيات ومقومات الحياة الإنسانية.
وناشد علي حسن، وسائل الإعلام في دول العالم العربي والإسلامي، الحرص على التبادل الإخباري فيما بينها بعيدًا عن وسائل الإعلام المغرضة والمنحازة انحيازًا أعمى لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة الحرص على النقل المتواصل للجهود العربية والإسلامية المبذولة بشأن هذه القضية، سواء من خلال إبراز القرارات والاجتماعات والمقابلات والمشاورات لكبار المسئولين في دولنا وللوزارات ذات الصلة وكذلك مقررات وفعاليات منظماتنا الإقليمية ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني في غزة الشرق الاوسط دول العالم علی حسن
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء