الأمم المتحدة: إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ النكسة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو مليون فلسطيني، منذ النكسة، حين احتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو عام 1967.
ويطلق مصطلح "النكسة" على العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن، واحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية في 5 يونيو/حزيران 1967.
جاء ذلك في تقرير للمقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، خلال عرض تقريرها عن الحرمان التعسفي من الحرية في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت ألبانيز حينها، إن "إسرائيل اعتقلت منذ عام 1967 ما يقرب من مليون فلسطيني في الأرض المحتلة، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال".
وأضافت: "يوجد في السجون الإسرائيلية حاليا نحو 6 آلاف فلسطيني، منهم حوالي 1100 منهم معتقلون دون تهمة أو محاكمة".
اقرأ أيضاً
نصفهم في الشتات.. عدد الفلسطينيين 14 مليونا بنهاية 2021
وسبق أن ذكر هذا الإحصاء، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان خلال 2021، حين ذكر أن "عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 5 يونيو/حزيران 1967 بلغ نحو مليون فلسطيني".
فيما يفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه منذ يونيو/حزيران 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمدة أسبوع أو أكثر.
فيما قدّر روري مكارثي، مراسل "الجارديان" في القدس، أن خُمس سكان فلسطين، قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967.
وفي الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6700 فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3160 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
ليصل عدد المعتقلين الكلي في السجون الإسرائيلية لأكثر من 8000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة ومعتقلة.
اقرأ أيضاً
هيئة الأسرى: مليون حالة اعتقال للفلسطينيين لدى إسرائيل منذ 1967
وحسب نادي الأسير قضى 5 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة.
ويعد سجن جلبوع، من أبرز السجون الإسرائيلية وهو ذو طبيعة أمنية مشددة، ويقع شمالي إسرائيل ويحتجز فيه الأسرى المتهمون بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
أما سجن عوفر، المقام على أراضي قرية بيتونيا غرب مدينة رام الله، فيعد من أبرز السجون الإسرائيلية، وقد أنشئ في فترة الانتداب البريطاني.
بينما يقع سجن نفحة، في صحراء النقب، ويقبع داخله أكثر من 1000 أسير ويعتبر من أكثر السجون قسوةً.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضي، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
اقرأ أيضاً
مليون فلسطيني أسرهم الاحتلال الإسرائيلي منذ ثورة التحرير
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة اعتقال النكسة اعتقالات الاحتلال الإسرائیلی السجون الإسرائیلیة ملیون فلسطینی أکثر من عام 1967
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية